"الضريبة" تدعو القطاع التجاري إلى عدم التأخر في تقديم الإقرارات
الوقائع الاخبارية :دعا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، العاملين في القطاع التجاري إلى تقديم اقراراتهم الضريبية خلال أول 4 أشهر من هذا العام وعدم الانتظار حتى آخر يوم.
وأضاف أبو علي خلال ورشة عمل عقدت صباح اليوم السبت في غرفة تجارة عمان أعقبها افتتاح مكتب الدائرة في مبنى الغرفة، إن التعاون بين الدائرة والغرفة ينقسم إلى شقين؛ يتمثل الشق الأول بإقامة ورش تدريب وثقافة ضريبية، والشق الثاني بافتتاح مكتب لضريبة الدخل والمبيعات في مبنى الغرفة لتقديم الخدمات كافة.
وأشار أبو علي أن تقديم الإقرار الضريبي متاح إلكترونيا للمكلفين كافة.
وأكد أنه لم يتم تعديل أي نسبة على ضريبة الدخل للقطاع التجاري، وإنما تم إضافة نسبة 1% "مساهمة وطنية"، موضحا أنها توضع في حساب مستقل.
ولفت ابو علي إلى أنه سيتم صرف ما تبقى من رديات ضريبية للقطاع الخاص خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن الحصول على براءة الذمة من الضريبة ستكون الكترونيه لدى الجهات الحكومية لتسهيل على التجار والمستثمرين.
وأكد ابو علي ان أبواب الدائرة مفتوحة أمام الجميع لتلقي الاقتراحات والملاحظات على آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ليصار إلى معالجتها وحلها فورا.
وأوضح ابو علي بانه تم تعديل إجراءات الحجز التحفظي منتصف العام الماضي مؤكدا أنه لا يتم الحجز على أموال المستحقة عليهم ذمم مالية الا من خلال إصدار إشعار او اتصال هاتفي، داعيا المكلفين إلى إبلاغ الدائرة في حال تغيير عناوينهم وتعديلها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.
وأكد أن الدائرة على استعداد بالتعاون مع غرفة تجارة عمان بخصوص إبلاغ المكلفين المستحق عليهم ضرائب او ذمم مالية، مشيرا إلى أن الدائرة هدفها تحصيل المستحقات وليس الحجز على الأموال.
وبين أن الحجز يتم اليوم على القيمة المطلوبة فقط وليس على كامل الأموال والممتلكات المنقولة والغير منقولة للأشخاص المترتبة عليهم ذمم مالية.
واكد ابو علي ان معلومات المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتمتع بالسرية التامة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.
وبين أن الدائرة شكلت فرق للمسح الميداني بهدف توعية أصحاب المهن بخاصة الميكانيكية التي خضعت لحد التسجيل لضريبة المبيعات البالغة 30 الف دينار لمنحهم فرصة التسجيل لدى الدائرة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على غير الملتزمين.
من ناحيته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، عدم رضى القطاع الخاص وغرفة تجارة عمان عن قانون ضريبة الدخل.
وأضاف الحاج توفيق: "سنبقى نطالب بتعديل القانون حتى صدور قانون عصري يضمن العدالة وعدم التهرب ومراعاة ظروف الوضع الاقتصادي".
وكشف الحاج توفيق أن مكتب دائرة ضريبة الدخل في الغرفة سيفتح أبوابه أيام السبت.
وأكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان تدافع عن التاجر الملتزم بتوريد الضريبة لكن لا تدافع عن التاجر غير الملتزم.
وخلال اللقاء طرح رؤساء النقابات والجمعيات التجارية العديد من الملاحظات التي تتعلق بتطبيق القانون بخاصة فيما يتعلق منها بالحجز على الأموال والغرامات ونظام الفوترة.
وتم على هامش اللقاء افتتاح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في غرفة تجارة عمان والذي سيقدم مختلف الخدمات التي يتلقاه المكلف باي دائرة أخرى ويفتح ابوابه جميع ايام الدوام الرسمي بالاضافة الى يوم السبت.
وأضاف أبو علي خلال ورشة عمل عقدت صباح اليوم السبت في غرفة تجارة عمان أعقبها افتتاح مكتب الدائرة في مبنى الغرفة، إن التعاون بين الدائرة والغرفة ينقسم إلى شقين؛ يتمثل الشق الأول بإقامة ورش تدريب وثقافة ضريبية، والشق الثاني بافتتاح مكتب لضريبة الدخل والمبيعات في مبنى الغرفة لتقديم الخدمات كافة.
وأشار أبو علي أن تقديم الإقرار الضريبي متاح إلكترونيا للمكلفين كافة.
وأكد أنه لم يتم تعديل أي نسبة على ضريبة الدخل للقطاع التجاري، وإنما تم إضافة نسبة 1% "مساهمة وطنية"، موضحا أنها توضع في حساب مستقل.
ولفت ابو علي إلى أنه سيتم صرف ما تبقى من رديات ضريبية للقطاع الخاص خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن الحصول على براءة الذمة من الضريبة ستكون الكترونيه لدى الجهات الحكومية لتسهيل على التجار والمستثمرين.
وأكد ابو علي ان أبواب الدائرة مفتوحة أمام الجميع لتلقي الاقتراحات والملاحظات على آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ليصار إلى معالجتها وحلها فورا.
وأوضح ابو علي بانه تم تعديل إجراءات الحجز التحفظي منتصف العام الماضي مؤكدا أنه لا يتم الحجز على أموال المستحقة عليهم ذمم مالية الا من خلال إصدار إشعار او اتصال هاتفي، داعيا المكلفين إلى إبلاغ الدائرة في حال تغيير عناوينهم وتعديلها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.
وأكد أن الدائرة على استعداد بالتعاون مع غرفة تجارة عمان بخصوص إبلاغ المكلفين المستحق عليهم ضرائب او ذمم مالية، مشيرا إلى أن الدائرة هدفها تحصيل المستحقات وليس الحجز على الأموال.
وبين أن الحجز يتم اليوم على القيمة المطلوبة فقط وليس على كامل الأموال والممتلكات المنقولة والغير منقولة للأشخاص المترتبة عليهم ذمم مالية.
واكد ابو علي ان معلومات المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتمتع بالسرية التامة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.
وبين أن الدائرة شكلت فرق للمسح الميداني بهدف توعية أصحاب المهن بخاصة الميكانيكية التي خضعت لحد التسجيل لضريبة المبيعات البالغة 30 الف دينار لمنحهم فرصة التسجيل لدى الدائرة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على غير الملتزمين.
من ناحيته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، عدم رضى القطاع الخاص وغرفة تجارة عمان عن قانون ضريبة الدخل.
وأضاف الحاج توفيق: "سنبقى نطالب بتعديل القانون حتى صدور قانون عصري يضمن العدالة وعدم التهرب ومراعاة ظروف الوضع الاقتصادي".
وكشف الحاج توفيق أن مكتب دائرة ضريبة الدخل في الغرفة سيفتح أبوابه أيام السبت.
وأكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان تدافع عن التاجر الملتزم بتوريد الضريبة لكن لا تدافع عن التاجر غير الملتزم.
وخلال اللقاء طرح رؤساء النقابات والجمعيات التجارية العديد من الملاحظات التي تتعلق بتطبيق القانون بخاصة فيما يتعلق منها بالحجز على الأموال والغرامات ونظام الفوترة.
وتم على هامش اللقاء افتتاح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في غرفة تجارة عمان والذي سيقدم مختلف الخدمات التي يتلقاه المكلف باي دائرة أخرى ويفتح ابوابه جميع ايام الدوام الرسمي بالاضافة الى يوم السبت.
تابعوا الوقائع على 
