اتفاقية عقد تأسيس شركة استثمارية بين " صندوق أمول الضمان " وجمعية البنوك
الوقائع الاخبارية : بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وقع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ورئيس جمعية البنوك هاني القاضي اليوم الثلاثاء في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتفاقية عقد تأسيس شركة لإنشاء صندوق استثماري مشترك يهدف للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية الكبرى.
وقال د. الحموري لقد جاء التوصل الى هذا الاتفاق حرصا من الحكومة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه واستثمار كافة الجهود لتطوير الوضع الاقتصادي.
وأشار الى عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات بهذا الخصوص منذ أكثر من أربعة أشهر مع البنوك التجارية والبنك المركزي الأردني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وعدد من الصناديق الاستثمارية والسيادية العربية والأجنبية للوقوف على آلية التعاون ودراسة أفضل السيناريوهات للشكل القانوني للصندوق.
وقال الحموري:" من المؤمل أن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى العمل المشترك لاستقطاب الصناديق السيادية العربية والأجنبية للمساهمة في الصندوق".
وقال إن المشروع في غاية الأهمية من حيث استثمار المدخرات الوطنية وتوظيفها باستثمارات استراتيجية تعود بالفائدة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك في ظل التوجهات الاستثمارية الجديدة لطرفي الاتفاقية وكذلك تعظيم العائد على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة هي راعية لهذه المبادرة وليست مساهمة فيها مشيدا بتجاوب صندوق استثمار أموال الضمان وجمعية البنوك مع هذه الخطوة التي ستحقق الفائدة لكافة الأطراف.
وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ومستشار رئيس الوزراء / رئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
من جانبها قالت السقاف أن رعاية الحكومة لهذه المبادرة رغم أنها ليست مساهمة في الصندوق يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وينتقل بنا كصندوق الى مرحلة أخرى من الاستثمار وعدم اقتصاره على السندات وعوائد الودائع.
وقال القاضي أن تجاوب البنوك مع الطرح الحكومي بهذا الشأن ايمانا منها بأهمية الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعظم الفائدة المرجوة منها.
وقال د. الحموري لقد جاء التوصل الى هذا الاتفاق حرصا من الحكومة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه واستثمار كافة الجهود لتطوير الوضع الاقتصادي.
وأشار الى عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات بهذا الخصوص منذ أكثر من أربعة أشهر مع البنوك التجارية والبنك المركزي الأردني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وعدد من الصناديق الاستثمارية والسيادية العربية والأجنبية للوقوف على آلية التعاون ودراسة أفضل السيناريوهات للشكل القانوني للصندوق.
وقال الحموري:" من المؤمل أن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى العمل المشترك لاستقطاب الصناديق السيادية العربية والأجنبية للمساهمة في الصندوق".
وقال إن المشروع في غاية الأهمية من حيث استثمار المدخرات الوطنية وتوظيفها باستثمارات استراتيجية تعود بالفائدة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك في ظل التوجهات الاستثمارية الجديدة لطرفي الاتفاقية وكذلك تعظيم العائد على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة هي راعية لهذه المبادرة وليست مساهمة فيها مشيدا بتجاوب صندوق استثمار أموال الضمان وجمعية البنوك مع هذه الخطوة التي ستحقق الفائدة لكافة الأطراف.
وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ومستشار رئيس الوزراء / رئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
من جانبها قالت السقاف أن رعاية الحكومة لهذه المبادرة رغم أنها ليست مساهمة في الصندوق يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وينتقل بنا كصندوق الى مرحلة أخرى من الاستثمار وعدم اقتصاره على السندات وعوائد الودائع.
وقال القاضي أن تجاوب البنوك مع الطرح الحكومي بهذا الشأن ايمانا منها بأهمية الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعظم الفائدة المرجوة منها.
تابعوا الوقائع على 
