1.2 مليار دولار حجم تمويل خطة الاستجابة
الوقائع الإخبارية : بلغ حجم التمويل خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي 50.4 % من حاجة المملكة والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار.
وبلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة حوالي 1.2 مليار دولار منها 500.5 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و316.9 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و393.4 مليون دولار لدعم الخزينة.
ووجه المجتمع الدولي لخطة العام الماضي 150.3 مليون دولار لقطاع التعليم، و107.9 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و”سبل العيش” بحوالي 116 مليون دولار، و50.4 مليون دولار لدعم الحكم المحلي والخدمات البلدية، و181.2 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية، و91.9 مليون لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و7 مليون دولار لدعم "المأوى” و175.5 مليون دولار لدعم "الأمن الغذائي”، وحوالي 13.3 مليون لقطاع البيئة، و12 مليون لدعم قطاع العدالة و4.7 مليون لدعم قطاع الطاقة كما تم تمويل "قطاعات أخرى غير محددة من قبل الأمم المتحدة” بحوالي 500 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل قطاع النقل.
يأتي هذا التمويل في الوقت الذي كانت فيه خطة العام الحالي قد قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، و702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف، بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.
وكانت الخطة، قد قدرت احتياجات قطاع التعليم تقدر بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار، والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 ملايين دولار، والنقل حوالي 7.5 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.
وكانت الخطة قد أكدت أنه "ما تزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء”.
وأشارت إلى أن الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة على حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى.
يشار إلى أن خطة العام 2018 تم تمويلها بحوالي 63.8 %؛ حيث بلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة بحوالي 1.584 مليار دولار منها 714.1 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و362.8 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و507.1 مليون دولار لدعم الخزينة.
وبلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة حوالي 1.2 مليار دولار منها 500.5 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و316.9 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و393.4 مليون دولار لدعم الخزينة.
ووجه المجتمع الدولي لخطة العام الماضي 150.3 مليون دولار لقطاع التعليم، و107.9 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و”سبل العيش” بحوالي 116 مليون دولار، و50.4 مليون دولار لدعم الحكم المحلي والخدمات البلدية، و181.2 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية، و91.9 مليون لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و7 مليون دولار لدعم "المأوى” و175.5 مليون دولار لدعم "الأمن الغذائي”، وحوالي 13.3 مليون لقطاع البيئة، و12 مليون لدعم قطاع العدالة و4.7 مليون لدعم قطاع الطاقة كما تم تمويل "قطاعات أخرى غير محددة من قبل الأمم المتحدة” بحوالي 500 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل قطاع النقل.
يأتي هذا التمويل في الوقت الذي كانت فيه خطة العام الحالي قد قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، و702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف، بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.
وكانت الخطة، قد قدرت احتياجات قطاع التعليم تقدر بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار، والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 ملايين دولار، والنقل حوالي 7.5 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.
وكانت الخطة قد أكدت أنه "ما تزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء”.
وأشارت إلى أن الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة على حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى.
يشار إلى أن خطة العام 2018 تم تمويلها بحوالي 63.8 %؛ حيث بلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة بحوالي 1.584 مليار دولار منها 714.1 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و362.8 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و507.1 مليون دولار لدعم الخزينة.
تابعوا الوقائع على 
