لماذا ثبتت الحكومة بند "أسعار الوقود" رغم انخفاض النفط؟
الوقائع الإخبارية : استبشر الأردنيون خيرا كثيرا حين تسبب فيروس "كورونا” بهبوط النفط إلى مستويات متدنية وانطلق حال لسان البعض بالمثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد”.
وتوقع الأردنيون أن تنخفض أسعار المحروقات بنسب كبيرة وكذلك بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، لكن المفاجأة كانت حينما قررت الحكومة تثبيت بند أسعار المحروقات على الفاتورة.
خبراء اقتصاديون يرون أن ثبات فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير مبرر، خاصة مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط؛ إذ وصلت إلى 12 % وسجلت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا غير مسبوق منذ فترة طويلة، وهو يعتمد عليه لتوليد الكهرباء عليه.
وطالب الخبراء، الحكومة، بضرورة الالتزام بآلية حساب سعر معدل نفط برنت في الأشهر الثلاثة الماضية التي تعتمد عليها في تسعير بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء، إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركة الوطنية للكهرباء وشركات توليد الكهرباء في المملكة وضرورة الاستفادة من فائض الكهرباء الذي تنتجه شركات توليد الكهرباء وإقامة خزائن تخزين له من أجل تصديره.
وقال الخبير في قطاع النفط والطاقة عامر الشوبكي "أخطأت الحكومة بتثبيت فرق الوقود على الكهرباء، وهناك خطأ واضح ارتكبته اللجنة المكلفة بدراسة أسعار خام برنت لتحديد قيمة فرق أسعار الوقود المضاف على فاتورة الكهرباء، وكان الأولى تخفيضه بنسبة 30 % بواقع 3 فلسات بدل تثبيته عند 10 فلسات على كل كيلوواط”.
وأبدى الشوبكي استغرابه من تجاوز اللجنة المكلفة بآلية حساب معدل سعر نفط برنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية الذي تبرر به دائما تحديد سعر بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء، مبينا أنه بعد الرجوع لمعدل شهر كانون الأول (ديسمبر) فكان 67 دولارا للبرميل، ومعدل شهر كانون الثاني (يناير) 63.8 دولار للبرميل، ومعدل شهر شباط (فبراير) 55.4 دولار للبرميل، يتضح أن المعدل في ثلاثة أشهر فقط بلغ 62 دولارا، وبناء على المعادلة السعرية لفرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء التي اعتمدت سعر 55 دولارا لخام برنت، فإنه يضاف فلس واحد مقابل كل دولار زيادة على فرق الوقود على فاتورة الكهرباء.
وطالب الشوبكي، اللجنة، بعدم الاستخفاف بعقول المواطنين، خاصة وأن الجميع يعلم أن توليد الكهرباء يتم بنسبة 98 % بواسطة الغاز الطبيعي، ولا علاقة بسعر النفط العالمي بسعر الكهرباء، وعدم اللجوء الى تسمية أخرى لهذا البند، لتبرير اللجوء الى جيب المواطن لعلاج الفشل الذريع في إدارة ملف الطاقة، ومعالجة ازدياد كلف النظام الكهربائي بمراجعة التعاقدات مع ما أسماه المتنفذين الذين يسيطرون على هذا القطاع.
ومن جانبه، أكد الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، أن تثبيت بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء لتسعيرة المشتقات النفطية لهذا الشهر غير مبرر وليس عادلا وليس هناك أي أعذار يمكن أن تساق من الحكومة، فهناك انخفاض واضح ومستمر لأسعار النفط وكذلك لأسعار الغاز الطبيعي الذي سجل أدنى سعر له منذ عشرة أعوام.
وبين عقل أن هناك بندا في اتفاقية وزارة الطاقة مع مجلس النواب على إلغاء بند فرق أسعار المحروقات في فاتورة الكهرباء في حال انخفض سعر برميل النفط إلى 55 دولارا، وهذا الانخفاض قد حصل بفعل تأثيرات فيروس "كورونا”، فلذلك على الحكومة الالتزام بذلك.
ودعا عقل إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركة الوطنية للكهرباء وشركات توليد الكهرباء الأخرى؛ حيث إن هذه الاتفاقيات فيها ظلم للمواطنين والتجار والصناعيين وحتى للحكومة؛ حيث إن الشروط الموضوعة على الحكومة مرتفعة ومبالغ فيها وهناك شيء من الاستغلال، كما دعا إلى ضرورة إقامة خزائن لتخزين الفائض من إنتاج شركات الكهرباء لإعادة تصديره أو إلزام الشركات بإنتاج الحاجة الفعلية للمملكة.
وبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن هناك حالة استقواء بسبب تمسك الحكومة بتثبيت بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء رغم الانخفاض على أسعار المشتقات النفطية وغياب الدور الرقابي لمجلس النواب.
وأوضح البشير أن على الحكومة مسؤولية معالجة مشكلة الفائض الكبير في إنتاج شركات الكهرباء والاختلالات في الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة وكذلك معالجة مشكلة الفاقد الكهربائي التي يتكبدها المواطن وحده بدون تحمل شركات الكهرباء أي مسؤولية.
وفسرت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الطاقة وجدان الربضي، في تصريحات تثبيت بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء بأن آلية الحساب لا تعتمد على تغيرات أسعار النفط عالميا بقدر ما تعتمد على كلف إنتاج الكهرباء الفعلية والإجمالية من قبل شركة الكهرباء الوطنية.
وتوقع الأردنيون أن تنخفض أسعار المحروقات بنسب كبيرة وكذلك بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، لكن المفاجأة كانت حينما قررت الحكومة تثبيت بند أسعار المحروقات على الفاتورة.
خبراء اقتصاديون يرون أن ثبات فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء غير مبرر، خاصة مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط؛ إذ وصلت إلى 12 % وسجلت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا غير مسبوق منذ فترة طويلة، وهو يعتمد عليه لتوليد الكهرباء عليه.
وطالب الخبراء، الحكومة، بضرورة الالتزام بآلية حساب سعر معدل نفط برنت في الأشهر الثلاثة الماضية التي تعتمد عليها في تسعير بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء، إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركة الوطنية للكهرباء وشركات توليد الكهرباء في المملكة وضرورة الاستفادة من فائض الكهرباء الذي تنتجه شركات توليد الكهرباء وإقامة خزائن تخزين له من أجل تصديره.
وقال الخبير في قطاع النفط والطاقة عامر الشوبكي "أخطأت الحكومة بتثبيت فرق الوقود على الكهرباء، وهناك خطأ واضح ارتكبته اللجنة المكلفة بدراسة أسعار خام برنت لتحديد قيمة فرق أسعار الوقود المضاف على فاتورة الكهرباء، وكان الأولى تخفيضه بنسبة 30 % بواقع 3 فلسات بدل تثبيته عند 10 فلسات على كل كيلوواط”.
وأبدى الشوبكي استغرابه من تجاوز اللجنة المكلفة بآلية حساب معدل سعر نفط برنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية الذي تبرر به دائما تحديد سعر بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء، مبينا أنه بعد الرجوع لمعدل شهر كانون الأول (ديسمبر) فكان 67 دولارا للبرميل، ومعدل شهر كانون الثاني (يناير) 63.8 دولار للبرميل، ومعدل شهر شباط (فبراير) 55.4 دولار للبرميل، يتضح أن المعدل في ثلاثة أشهر فقط بلغ 62 دولارا، وبناء على المعادلة السعرية لفرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء التي اعتمدت سعر 55 دولارا لخام برنت، فإنه يضاف فلس واحد مقابل كل دولار زيادة على فرق الوقود على فاتورة الكهرباء.
وطالب الشوبكي، اللجنة، بعدم الاستخفاف بعقول المواطنين، خاصة وأن الجميع يعلم أن توليد الكهرباء يتم بنسبة 98 % بواسطة الغاز الطبيعي، ولا علاقة بسعر النفط العالمي بسعر الكهرباء، وعدم اللجوء الى تسمية أخرى لهذا البند، لتبرير اللجوء الى جيب المواطن لعلاج الفشل الذريع في إدارة ملف الطاقة، ومعالجة ازدياد كلف النظام الكهربائي بمراجعة التعاقدات مع ما أسماه المتنفذين الذين يسيطرون على هذا القطاع.
ومن جانبه، أكد الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، أن تثبيت بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء لتسعيرة المشتقات النفطية لهذا الشهر غير مبرر وليس عادلا وليس هناك أي أعذار يمكن أن تساق من الحكومة، فهناك انخفاض واضح ومستمر لأسعار النفط وكذلك لأسعار الغاز الطبيعي الذي سجل أدنى سعر له منذ عشرة أعوام.
وبين عقل أن هناك بندا في اتفاقية وزارة الطاقة مع مجلس النواب على إلغاء بند فرق أسعار المحروقات في فاتورة الكهرباء في حال انخفض سعر برميل النفط إلى 55 دولارا، وهذا الانخفاض قد حصل بفعل تأثيرات فيروس "كورونا”، فلذلك على الحكومة الالتزام بذلك.
ودعا عقل إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركة الوطنية للكهرباء وشركات توليد الكهرباء الأخرى؛ حيث إن هذه الاتفاقيات فيها ظلم للمواطنين والتجار والصناعيين وحتى للحكومة؛ حيث إن الشروط الموضوعة على الحكومة مرتفعة ومبالغ فيها وهناك شيء من الاستغلال، كما دعا إلى ضرورة إقامة خزائن لتخزين الفائض من إنتاج شركات الكهرباء لإعادة تصديره أو إلزام الشركات بإنتاج الحاجة الفعلية للمملكة.
وبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد البشير أن هناك حالة استقواء بسبب تمسك الحكومة بتثبيت بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء رغم الانخفاض على أسعار المشتقات النفطية وغياب الدور الرقابي لمجلس النواب.
وأوضح البشير أن على الحكومة مسؤولية معالجة مشكلة الفائض الكبير في إنتاج شركات الكهرباء والاختلالات في الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة وكذلك معالجة مشكلة الفاقد الكهربائي التي يتكبدها المواطن وحده بدون تحمل شركات الكهرباء أي مسؤولية.
وفسرت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم الطاقة وجدان الربضي، في تصريحات تثبيت بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء بأن آلية الحساب لا تعتمد على تغيرات أسعار النفط عالميا بقدر ما تعتمد على كلف إنتاج الكهرباء الفعلية والإجمالية من قبل شركة الكهرباء الوطنية.
تابعوا الوقائع على 
