العقبة: غرامات بدل أرضيات على مئات حاويات البضائع خلال الحظر
الوقائع الإخبارية: طالب تجار ومستوردون من القائمة الذهبية في المناطق الحرة، إدارة ميناء الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإعفائهم من الغرامات والرسوم وبدل الأرضيات التي ترتبت على المئات من حاوياتهم التي لم يستطيعوا تصريفها بداية الحظر.
وكانت شركة ميناء الحاويات احتسبت على التجار بدل ارضيات، بعد انتهاء الاعفاء الممنوح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة 14 يوما، بدون اجر منذ بداية الحظر، غير ان التجار لم يتمكنوا من التصرف بحاوياتهم او حتى تحويل المبالغ المالية المترتبة عليهم، في ظل الحظر الشامل واغلاق البنوك بموجب قانون الدفاع.
وقال تجار، ان الرسوم وبدل الارضيات سوف تؤدي في حال تم دفعها الى ارتفاع اسعار السيارات المستوردة في السوق المحلي نتيجة تحميل المبالغ المالية للتجار، وبالتالي الى المواطن.
وبين المستورد التاجر احمد العسكري، انه ترتب عليه مبالغ مالية كبيرة، نتيجة بقاء حاوياته في ميناء الحاويات لعدم تمكنه من الوصول الى العقبة بسبب اجراءات حظر التجول، وبالتالي فرضت عليها رسوم وارضيات.
وقال ان التجار لم يتمكنوا من تحويل المبالغ المالية المترتبة عليهم لشركة الحاويات، في ظل الحظر الشامل واغلاق البنوك بموجب قانون الدفاع.
وأشار انه صدر امر الدفاع رقم 1 و 2 ولم يستطع التاجر الوصول الى العقبة لإخراج بضائعه في ميناء الحاويات، او تحصيل مبالغه من التجار، وبالتالي تراكمت عليه مبالغ مالية كبيرة، منذ بداية اعلان قانون الدفاع.
وبين المستورد فتحي الزعبي، ان المبالغ المالية المترتبة عليهم ستحمل في حال عدم اعفائهم على التاجر، ومن ثم المواطن المستهلك النهائي، مطالبا سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات بإعفاء التجار والمستوردين واعادة النظر ببدل الارضيات.
من جهته قال مفوض الشؤون الادارية والمالية في سلطة العقبة محمود خليفات، ان الهدف من منح التجار 14 يوما بدل من 6 ايام، هو اعادة التنظيم في الموانئ بشكل عام، والشركاء من شركات وخطوط ملاحة وتجار ومخلصين في ظل أوامر الدفاع التي صدرت بموجب القانون، مبينا ان التجار والمستوردين وللأسف اعتمدو ان تكون المدة مفتوحة، حتى اصبحت الحاويات والبضائع تتكدس في الميناء.
وأشار خليفات انه ولذلك طلبت ادارة ميناء الحاويات من التجار والمستوردين بسحب بضائعهم من الميناء، حتى لا يصبح هناك تكدس وبذلك ترتبت عليهم مبالغ مالية.
ولاحقا اصدرت شركة ميناء الحاويات قرارا يقضي بإلغاء قرار سابق عنها ينص على ان مدة أيام الإعفاء من رسوم بقاء حاويات البضائع في الميناء، تبلغ 14 يوما ليعود العمل بالقرار القديم السابق، والقاضي بإعفاء التجار من رسوم تواجد حاوياتهم في الميناء 6 أيام فقط.
وبحسب الكتاب فإن قرار الإلغاء صدر في 2020-5-10 عقب اجتماع مجلس المفوضين الخاص بالشركة، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من 26-5-2020.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد رفعت نهاية آذار (مارس) الماضي فترة السماح في ميناء الحاويات من 6 ايام الى 14 يوما معفاة من رسوم التخزين، وذلك للتسهيل على التجار ووصول البضائع الى مقاصدها النهائية في أسرع وقت.
وكانت شركة ميناء الحاويات احتسبت على التجار بدل ارضيات، بعد انتهاء الاعفاء الممنوح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة 14 يوما، بدون اجر منذ بداية الحظر، غير ان التجار لم يتمكنوا من التصرف بحاوياتهم او حتى تحويل المبالغ المالية المترتبة عليهم، في ظل الحظر الشامل واغلاق البنوك بموجب قانون الدفاع.
وقال تجار، ان الرسوم وبدل الارضيات سوف تؤدي في حال تم دفعها الى ارتفاع اسعار السيارات المستوردة في السوق المحلي نتيجة تحميل المبالغ المالية للتجار، وبالتالي الى المواطن.
وبين المستورد التاجر احمد العسكري، انه ترتب عليه مبالغ مالية كبيرة، نتيجة بقاء حاوياته في ميناء الحاويات لعدم تمكنه من الوصول الى العقبة بسبب اجراءات حظر التجول، وبالتالي فرضت عليها رسوم وارضيات.
وقال ان التجار لم يتمكنوا من تحويل المبالغ المالية المترتبة عليهم لشركة الحاويات، في ظل الحظر الشامل واغلاق البنوك بموجب قانون الدفاع.
وأشار انه صدر امر الدفاع رقم 1 و 2 ولم يستطع التاجر الوصول الى العقبة لإخراج بضائعه في ميناء الحاويات، او تحصيل مبالغه من التجار، وبالتالي تراكمت عليه مبالغ مالية كبيرة، منذ بداية اعلان قانون الدفاع.
وبين المستورد فتحي الزعبي، ان المبالغ المالية المترتبة عليهم ستحمل في حال عدم اعفائهم على التاجر، ومن ثم المواطن المستهلك النهائي، مطالبا سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات بإعفاء التجار والمستوردين واعادة النظر ببدل الارضيات.
من جهته قال مفوض الشؤون الادارية والمالية في سلطة العقبة محمود خليفات، ان الهدف من منح التجار 14 يوما بدل من 6 ايام، هو اعادة التنظيم في الموانئ بشكل عام، والشركاء من شركات وخطوط ملاحة وتجار ومخلصين في ظل أوامر الدفاع التي صدرت بموجب القانون، مبينا ان التجار والمستوردين وللأسف اعتمدو ان تكون المدة مفتوحة، حتى اصبحت الحاويات والبضائع تتكدس في الميناء.
وأشار خليفات انه ولذلك طلبت ادارة ميناء الحاويات من التجار والمستوردين بسحب بضائعهم من الميناء، حتى لا يصبح هناك تكدس وبذلك ترتبت عليهم مبالغ مالية.
ولاحقا اصدرت شركة ميناء الحاويات قرارا يقضي بإلغاء قرار سابق عنها ينص على ان مدة أيام الإعفاء من رسوم بقاء حاويات البضائع في الميناء، تبلغ 14 يوما ليعود العمل بالقرار القديم السابق، والقاضي بإعفاء التجار من رسوم تواجد حاوياتهم في الميناء 6 أيام فقط.
وبحسب الكتاب فإن قرار الإلغاء صدر في 2020-5-10 عقب اجتماع مجلس المفوضين الخاص بالشركة، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من 26-5-2020.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد رفعت نهاية آذار (مارس) الماضي فترة السماح في ميناء الحاويات من 6 ايام الى 14 يوما معفاة من رسوم التخزين، وذلك للتسهيل على التجار ووصول البضائع الى مقاصدها النهائية في أسرع وقت.
تابعوا الوقائع على 
