تكيفا مع الحظر... 3 آلاف جريمة عن بُعد
الوقائع الإخبارية: تحول ذوو أسبقيات إلى ممارسة الجريمة عن بعد "إلكترونيا” خلال فترة الحظر الذي فرض لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بحسب مدير إدارة البحث الجنائي العقيد فراس الخطيب الذي أكد أن الجرائم الإلكترونية وصلت خلال فترة الحظر إلى 3000.
وقال الخطيب إن وحدة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي "تعاملت منذ بداية العام الحالي وحتى أواخر حزيران (يونيو) الماضي مع 4000 جريمة إلكترونية، 3000 منها خلال فترة الحظر”، مشيرا إلى انتشار جرائم "الاحتيال الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني والإشاعة خلال هذه الفترة”.
وأشار الى خطورة "الإشاعة” باعتبارها "تثير الرعب والهلع بين المواطنين عبر نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو محرفة، ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها خارج الأردن ولا تمت للأردن بصلة”، قائلا إن كوادر الوحدة تعاملوا مع 65 جريمة (إشاعة) خلال فترة الحظر، "أغلبها يصنف بأنه ضمن المنافسات والمناكفات التجارية والسياسية، عدا عن اغتيال الشخصية، ونشر فيديوهات لم تحدث وقائعها في الأردن”.
وأكد الخطيب انه تم "ملاحقة كل من مارس الإشاعة قضائيا والقبض عليه، أما من ثبت ممارسته لهذه الجريمة ومقيم خارج الأردن فتتم ملاحقته حاليا عبر الشرطة العربية والدولية (الانتربول)”، داعيا في الوقت نفسه "أي مواطن يتعرض لابتزاز أو احتيال الكتروني ضرورة إبلاغ البحث الجنائي وعدم الانصياع لابتزاز الجناة”.
وأضاف، أن "وحدة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية التابعة للإدارة تعاملت خلال فترة الحظر مع 4 قضايا لبيع (كمامات) بأسعار خيالية وتقليد ماركات عالمية”، لافتا إلى أن الإدارة "وضعت خطة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية تتضمن محورين أساسيين الأول الأمن الصحي المتعلق بجائحة كورنا، والثاني؛ مضاعفة الجهود الأمنية لحماية أمن المواطن ومنع الجريمة ما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحظر بحوالي 50 %”.
وكانت إدارة البحث الجنائي أمام تحد أمني كبير في ظل الاجراءات الوقائية التي اتخذت للحد من التجمعات البشرية لمواجهة الجائحة، من بينها الإفراج عن حوالي 11 ألف نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل بعضهم من ذوي الأسبقيات ومكرري الجرائم والخطرين، إضافة إلى قرار وزير الداخلية سلامة حماد بوقف إجراء الإقامات الجبرية على ذوي الأسبقيات حرصا على السلامة العامة، لكن قرار الحظر حد من حركة ذوي الاسبقيات، وجعلهم يلتزمون منازلهم، بموازاة الانتشار الأمني والعمل الاستخباراتي في متابعتهم اللذين كانا من العوامل التي أدت الى انخفاض معدلات الجريمة.
وكشف الخطيب ان إدارة البحث الجنائي جنت ثمار الدمج الذي وجه اليه جلالة الملك بدمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام، لافتا الى أن "الدمج مكن البحث الجنائي من مضاعفة جهوده في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين ومنع انتشار الوباء وعزل المنازل التي وصل الفيروس اليها، وملاحقة بعض المصابين الرافضين للعزل بتضافر الجهود المشتركة مع مرتبات الدفاع المدني وقوات الدرك”.
وأشار الى قدرة الجهاز على تلقي الشكاوى والتواصل مع مواطنين تعرضوا لاعتداءات حيث كانت فرق تحقيق تصل الى منازلهم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحسب الخطيب، فإن إدارة البحث الجنائي والادارات الاخرى العاملة في الميدان تراعي حاليا ضروة تطبيق القانون في مكافحة الجريمة، لكن دون المساس بحقوق الإنسان، إضافة الى مراعاة إجراءات السلامة العامة لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، كما قدمت مرتبات الإدارة وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، المساعدات الغذائية اللازمة خلال فترة الحظر.
وأكد أن جائحة "كورونا لم تحد من جهود كوادر البحث الجنائي في مجال مكافحة الجريمة المجهولة”، مشيرا الى أنه ومنذ بداية العام استطاعت فرق التحقيق الكشف عن 6 قضايا، خمس منها جرائم قتل والسادسة عملية سطو مسلح استهدفت أحد البنوك في مدينة إربد، مشيرا الى أن بعض هذه القضايا مضى على ارتكابها حوالي 20 عاما.
وأوضح الخطيب ان للمختبر الجنائي دورا كبيرا في تحديد هوية القاتل من خلال العينات التي يتم ضبطها على مسرح الجريمة، مشيرا إلى أن إدارة المختبرات والادلة الجرمية لديها مختبرات متقدمة تكنولوجيا وعلميا، وقادرة على دعم المحقق بالبينات الفنية التي تساعد في القبض على الجناة.
وعلى صعيد الوضع الجرمي في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، قال الخطيب "تعاملت إدارة البحث الجنائي مع 44 جريمة قتل جميعها مكتشفة، كما تعاملت مع 3451 سرقة جنحوية، و 1988 سرقة جنائية”، لافتا الى أنه تم وبجهود كوادر الإدارة إعادة اموال مسروقة تقدر بمئات الآلاف.
وإضافة الى ذلك أشار الخطيب الى ارتكاب 932 قضية احتيال منذ بداية العام، وسرقة 235 مركبة، اما على صعيد المطلوبين فقد تمكنت مرتبات البحث الجنائي من القبض على 66084 مطلوبا، خلال نفس الفترة، إضافة الى ضبط 427 قطعة سلاح.
وقال الخطيب إن وحدة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي "تعاملت منذ بداية العام الحالي وحتى أواخر حزيران (يونيو) الماضي مع 4000 جريمة إلكترونية، 3000 منها خلال فترة الحظر”، مشيرا إلى انتشار جرائم "الاحتيال الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني والإشاعة خلال هذه الفترة”.
وأشار الى خطورة "الإشاعة” باعتبارها "تثير الرعب والهلع بين المواطنين عبر نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو محرفة، ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها خارج الأردن ولا تمت للأردن بصلة”، قائلا إن كوادر الوحدة تعاملوا مع 65 جريمة (إشاعة) خلال فترة الحظر، "أغلبها يصنف بأنه ضمن المنافسات والمناكفات التجارية والسياسية، عدا عن اغتيال الشخصية، ونشر فيديوهات لم تحدث وقائعها في الأردن”.
وأكد الخطيب انه تم "ملاحقة كل من مارس الإشاعة قضائيا والقبض عليه، أما من ثبت ممارسته لهذه الجريمة ومقيم خارج الأردن فتتم ملاحقته حاليا عبر الشرطة العربية والدولية (الانتربول)”، داعيا في الوقت نفسه "أي مواطن يتعرض لابتزاز أو احتيال الكتروني ضرورة إبلاغ البحث الجنائي وعدم الانصياع لابتزاز الجناة”.
وأضاف، أن "وحدة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية التابعة للإدارة تعاملت خلال فترة الحظر مع 4 قضايا لبيع (كمامات) بأسعار خيالية وتقليد ماركات عالمية”، لافتا إلى أن الإدارة "وضعت خطة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية تتضمن محورين أساسيين الأول الأمن الصحي المتعلق بجائحة كورنا، والثاني؛ مضاعفة الجهود الأمنية لحماية أمن المواطن ومنع الجريمة ما أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحظر بحوالي 50 %”.
وكانت إدارة البحث الجنائي أمام تحد أمني كبير في ظل الاجراءات الوقائية التي اتخذت للحد من التجمعات البشرية لمواجهة الجائحة، من بينها الإفراج عن حوالي 11 ألف نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل بعضهم من ذوي الأسبقيات ومكرري الجرائم والخطرين، إضافة إلى قرار وزير الداخلية سلامة حماد بوقف إجراء الإقامات الجبرية على ذوي الأسبقيات حرصا على السلامة العامة، لكن قرار الحظر حد من حركة ذوي الاسبقيات، وجعلهم يلتزمون منازلهم، بموازاة الانتشار الأمني والعمل الاستخباراتي في متابعتهم اللذين كانا من العوامل التي أدت الى انخفاض معدلات الجريمة.
وكشف الخطيب ان إدارة البحث الجنائي جنت ثمار الدمج الذي وجه اليه جلالة الملك بدمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام، لافتا الى أن "الدمج مكن البحث الجنائي من مضاعفة جهوده في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين ومنع انتشار الوباء وعزل المنازل التي وصل الفيروس اليها، وملاحقة بعض المصابين الرافضين للعزل بتضافر الجهود المشتركة مع مرتبات الدفاع المدني وقوات الدرك”.
وأشار الى قدرة الجهاز على تلقي الشكاوى والتواصل مع مواطنين تعرضوا لاعتداءات حيث كانت فرق تحقيق تصل الى منازلهم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحسب الخطيب، فإن إدارة البحث الجنائي والادارات الاخرى العاملة في الميدان تراعي حاليا ضروة تطبيق القانون في مكافحة الجريمة، لكن دون المساس بحقوق الإنسان، إضافة الى مراعاة إجراءات السلامة العامة لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، كما قدمت مرتبات الإدارة وبالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، المساعدات الغذائية اللازمة خلال فترة الحظر.
وأكد أن جائحة "كورونا لم تحد من جهود كوادر البحث الجنائي في مجال مكافحة الجريمة المجهولة”، مشيرا الى أنه ومنذ بداية العام استطاعت فرق التحقيق الكشف عن 6 قضايا، خمس منها جرائم قتل والسادسة عملية سطو مسلح استهدفت أحد البنوك في مدينة إربد، مشيرا الى أن بعض هذه القضايا مضى على ارتكابها حوالي 20 عاما.
وأوضح الخطيب ان للمختبر الجنائي دورا كبيرا في تحديد هوية القاتل من خلال العينات التي يتم ضبطها على مسرح الجريمة، مشيرا إلى أن إدارة المختبرات والادلة الجرمية لديها مختبرات متقدمة تكنولوجيا وعلميا، وقادرة على دعم المحقق بالبينات الفنية التي تساعد في القبض على الجناة.
وعلى صعيد الوضع الجرمي في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، قال الخطيب "تعاملت إدارة البحث الجنائي مع 44 جريمة قتل جميعها مكتشفة، كما تعاملت مع 3451 سرقة جنحوية، و 1988 سرقة جنائية”، لافتا الى أنه تم وبجهود كوادر الإدارة إعادة اموال مسروقة تقدر بمئات الآلاف.
وإضافة الى ذلك أشار الخطيب الى ارتكاب 932 قضية احتيال منذ بداية العام، وسرقة 235 مركبة، اما على صعيد المطلوبين فقد تمكنت مرتبات البحث الجنائي من القبض على 66084 مطلوبا، خلال نفس الفترة، إضافة الى ضبط 427 قطعة سلاح.
تابعوا الوقائع على 
