"ديوان المحاسبة": دورنا رقابي و"تصيد الأخطاء" ليس هدفنا
الوقائع الاخبارية :قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إنّ 176 مدققاً ميدانياً يقومون بمهام التدقيق على البلديات إدارياً ومالياً.
وأضاف حداد : أنّ "ديوان المحاسبة دوره وهدفه رقابي وليس تصيد الأخطاء، وإنما الحفاظ على المال العام ومنع الخطأ قبل وقوعه، فيما إيقاف القرار بيد المؤسسة، والديوان يقوم بكتابة استيضاح وإرساله إلى المرجعية المعنية".
وعن المخالفات المغلقة من حجم ما يرد إلى الديوان، قال حداد: "إنّ الديوان لا يستطيع إغلاق (تسديد) أيّ استيضاح قبل التحقق من معالجة الإجراء، وهناك قضايا تحول إلى جهاتٍ قضائية أو "هيئة النزاهة" (..) ولدينا استيضاحات ما زالت منذ عام 2010م، وهناك لجنة لمراجعتها".
وأضاف حداد إنّ عدد كوادر الديوان تبلغ 490 شخصاً بينهم 100 معارون إلى دول الخليج، لافتاً إلى أنّ تعويض النقص بالكوادر يمكن تعويضه بالتأهيل والتدريب.
وأشار حداد، إلى أنّ الديوان بات يقدم تقريراً لمجلسي الأعيان والنواب كل 4 شهور، بالإضافة إلى تقرير شهري للجنة وزارية يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لأجل معالجة الملاحظات بشكلٍ أسرع.
وأكّد رئيس ديوان المحاسبة، أنّ الديوان يراقب المؤسسات العامة كافة بما فيها الهيئات المستقلة الممولة من خزينة الدولة، بالإضافة إلى الشركات التي تملك الحكومة بها أسهماً تزيد عن 50 بالمئة.
وقال حداد: "إنّه يحق لمجلس الوزراء تكليف الديوان بأيّ مهام تكلفها بها الحكومة"، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب هو المرجعية الرقابية للديوان ووفق الدستور الأردني.
ووصف حداد تفاعل مجلس النواب مع تقارير الديوان السنوية بأنه "إيجابي" حيث تم إنهاء مراجعة عام 2017م والبدء بعام 2018م.
وأضاف حداد : أنّ "ديوان المحاسبة دوره وهدفه رقابي وليس تصيد الأخطاء، وإنما الحفاظ على المال العام ومنع الخطأ قبل وقوعه، فيما إيقاف القرار بيد المؤسسة، والديوان يقوم بكتابة استيضاح وإرساله إلى المرجعية المعنية".
وعن المخالفات المغلقة من حجم ما يرد إلى الديوان، قال حداد: "إنّ الديوان لا يستطيع إغلاق (تسديد) أيّ استيضاح قبل التحقق من معالجة الإجراء، وهناك قضايا تحول إلى جهاتٍ قضائية أو "هيئة النزاهة" (..) ولدينا استيضاحات ما زالت منذ عام 2010م، وهناك لجنة لمراجعتها".
وأضاف حداد إنّ عدد كوادر الديوان تبلغ 490 شخصاً بينهم 100 معارون إلى دول الخليج، لافتاً إلى أنّ تعويض النقص بالكوادر يمكن تعويضه بالتأهيل والتدريب.
وأشار حداد، إلى أنّ الديوان بات يقدم تقريراً لمجلسي الأعيان والنواب كل 4 شهور، بالإضافة إلى تقرير شهري للجنة وزارية يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لأجل معالجة الملاحظات بشكلٍ أسرع.
وأكّد رئيس ديوان المحاسبة، أنّ الديوان يراقب المؤسسات العامة كافة بما فيها الهيئات المستقلة الممولة من خزينة الدولة، بالإضافة إلى الشركات التي تملك الحكومة بها أسهماً تزيد عن 50 بالمئة.
وقال حداد: "إنّه يحق لمجلس الوزراء تكليف الديوان بأيّ مهام تكلفها بها الحكومة"، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب هو المرجعية الرقابية للديوان ووفق الدستور الأردني.
ووصف حداد تفاعل مجلس النواب مع تقارير الديوان السنوية بأنه "إيجابي" حيث تم إنهاء مراجعة عام 2017م والبدء بعام 2018م.
تابعوا الوقائع على 
