الانتهاء من تعديلات نظام الابنية الجديد ومطالبة باقراره
الوقائع الاخبارية :استكملت اللجنة المكلفة من وزير الادارة المحلية تعديلاتها على نظام الابنية رقم 136لسنة 2016 والمعمول به في البليدات منذ 1-1-2017 آخذة بعين الاعتبار مصلحة المواطن والبلديات في آن معا وفقا لمصادر مطلعة في اللجنة مشيرة المصادر الى ان كافة التعديلات التي اجريت على النظام قدمت الى الوزير ليصار الى عرضه على مجلس الوزراء واقراره .
وكانت المصادر قالت في 8-12 من العام الماضي ان اللجنة التي شكلها وزير الادارة المحلية توفيق كريشان من خبراء في النظام وعددها خمسة اشخاص ناقشت للآن عشر مواد من النظام من خلال جلستين مشيرة المصادر الى ان الهدف من التأني في التعديلات الخروج بتوصيات جيدة تلبي احتياجات كافةاطراف المعادلة بعيدا عن المخالفات.
وبينت بان رسوم المخالفات – على الاغلب – في التعديلات سيصار الى تخفيضها بما يتناسب وقدرة المواطنين في كافة المناطق . وكان رؤساء بلديات في المملكة عارضوا قانون الابنية الجديد معتبرين ان تطبيقه ينعكس سلبا على حركتي البناء والاستثمار في كافة المجالات ويحرم البلديات من الرسوم .
وطالبت جهات ذي صلة بتعديل النظام الى الاسراع باقراره مشيرة الجهات خصوصا مجالس المحافظات الى ان عديد مشاريعها تم تأجيل تراخيصها الى ان يتم اقرار النظام الجديد بما يتوافق ومصلحة المواطننين والبلديات وكافة المؤسسات المرتبطة بالنظام .
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني في وقت سابق ، إن النظام الجديد يشكّل عائقا أمام الاستثمار، ويعيق حركة البناء في المدينة، لافتا الى انخفاض ايرادات البلدية من 5 ملايين دينار إلى 200 ألف دينار في احدى المناطق التابعة لها.
وأضاف بني هاني ان مشاريع البلدية والطموحات التي كانت تعمل عليها ومنها المزرعة الشمسية والمسلخ توقفت بسبب انخفاض الايرادات، مشيرا إلى أن البلديات بطريقها إلى الافلاس في حال أصرت وزارة الشؤون البلدية على عدم حل هذا الموضوع.
وكانت المصادر قالت في 8-12 من العام الماضي ان اللجنة التي شكلها وزير الادارة المحلية توفيق كريشان من خبراء في النظام وعددها خمسة اشخاص ناقشت للآن عشر مواد من النظام من خلال جلستين مشيرة المصادر الى ان الهدف من التأني في التعديلات الخروج بتوصيات جيدة تلبي احتياجات كافةاطراف المعادلة بعيدا عن المخالفات.
وبينت بان رسوم المخالفات – على الاغلب – في التعديلات سيصار الى تخفيضها بما يتناسب وقدرة المواطنين في كافة المناطق . وكان رؤساء بلديات في المملكة عارضوا قانون الابنية الجديد معتبرين ان تطبيقه ينعكس سلبا على حركتي البناء والاستثمار في كافة المجالات ويحرم البلديات من الرسوم .
وطالبت جهات ذي صلة بتعديل النظام الى الاسراع باقراره مشيرة الجهات خصوصا مجالس المحافظات الى ان عديد مشاريعها تم تأجيل تراخيصها الى ان يتم اقرار النظام الجديد بما يتوافق ومصلحة المواطننين والبلديات وكافة المؤسسات المرتبطة بالنظام .
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني في وقت سابق ، إن النظام الجديد يشكّل عائقا أمام الاستثمار، ويعيق حركة البناء في المدينة، لافتا الى انخفاض ايرادات البلدية من 5 ملايين دينار إلى 200 ألف دينار في احدى المناطق التابعة لها.
وأضاف بني هاني ان مشاريع البلدية والطموحات التي كانت تعمل عليها ومنها المزرعة الشمسية والمسلخ توقفت بسبب انخفاض الايرادات، مشيرا إلى أن البلديات بطريقها إلى الافلاس في حال أصرت وزارة الشؤون البلدية على عدم حل هذا الموضوع.
تابعوا الوقائع على 
