تجارة عجلون: خطاب العرش يؤكد ثوابت الدولة ويدعو إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية

الوقائع الإخباري ـ أكدت أسرة غرفة تجارة عجلون والقطاع التجاري في محافظة عجلون، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح أعمال مجلس الأمة، جسّد رؤية وطنية واضحة، تستند إلى ثوابت الدولة الأردنية، وتعكس عمق المسؤولية الملكية في حماية أمن الوطن، ومواصلة مسيرة التحديث.

وأعربت أسرة الغرفة والقطاع التجاري، ممثلة بمديرها العام يزن الصمادي، عن اعتزازها بالمواقف الملكية الثابتة والحازمة تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب والتطرف.

وأكدت أن وحدة الصف الوطني، وتماسك الجبهة الداخلية، والالتفاف حول القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة، ركائز أساسية لحماية الأردن وصون أمنه واستقراره، مثمنة الدور الوطني والتضحيات التي يقدمها نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في الدفاع عن الوطن.

وأشارت إلى أن ما حمله الخطاب الملكي من مضامين اقتصادية وتحديثية، يضع أمام مختلف القطاعات والمؤسسات مسؤولية وطنية تتجاوز التصريحات إلى العمل والإنجاز، من خلال ترجمة الرؤى والتوجيهات إلى برامج عملية ومشاريع إنتاجية واستثمارية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتحفيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وشددت الغرفة والقطاع التجاري على أهمية تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، ومحركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي، وضرورة إزالة المعيقات التي تواجه أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأكدت أهمية إعطاء القطاعين الزراعي والسياحي أولوية متقدمة ضمن الخطط التنموية، لما تتمتع به عجلون من مقومات طبيعية وزراعية وسياحية واعدة، وما تمتلكه من فرص حقيقية لإقامة المشاريع الإنتاجية والسياحية، وتسويق المنتجات المحلية، وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى أن الأمن المائي يشكل أولوية وطنية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل، لما له من ارتباط مباشر بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي مواصلة تطوير البنية التحتية المائية، ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وبينت أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الطاقات والكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار والاعتماد على الذات، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، وتوجيه الإمكانات العلمية والتكنولوجية لخدمة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب ترسيخ التكامل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

واختتمت أسرة الغرفة والقطاع التجاري بالتأكيد على أن مضامين الخطاب تمثل خارطة طريق ومسؤولية مشتركة، وأن الوفاء للرؤية الملكية لا يكون بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل الجاد، مشيرة إلى أن القطاع التجاري في عجلون سيبقى جزءا أصيلا من منظومة البناء، وشريكاً فاعلاً في مسيرة التحديث والتنمية