بدء متابعة إلتزام المؤسسات الحكومية باستخدام الحد الأدنى من الموظفين
الوقائع الاخبارية :قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد الأحد، إن الديوان بدء منذ ساعات الصباح بالتأكد من التزام المؤسسات الرمسمية بتعميم استخدام الحد الأدنى من الموظفين
وأضاف في تصريح حول متابعة تعميم رئيس الوزراء الالتزام بالحد الادنى للموظفين أنه سيكون هنالك تقرير تفصيلي لرئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس المقبل.
وبين أن الالتزام بالحد الادنى من الموظفين ليس للمرة الأولى وإنما كان هناك تجربة سابقة ناجحة اسهمت بالحد من الوباء، مشيرا إلى أن هناك خدمات عدة تقدم إلكترونيا.
"عملية تدوير الموظفين بها تترك مرونة." وفق حداد
عمّم رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في 24 فبراير/شباط 2021، بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز 30% من العدد الإجمالي للموظفين، وذلك بدء من الأحد 28 فبراير/شباط 2021.
التعميم وجهه رئيس الوزراء، على الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمّان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
واستثنى التعميم، الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.
وفيما يتعلق بالجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين قال إن هناك مؤسسات تقدم خدمات وبحاجة للوصول لنسبة 50%.
وأضاف في تصريح حول متابعة تعميم رئيس الوزراء الالتزام بالحد الادنى للموظفين أنه سيكون هنالك تقرير تفصيلي لرئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس المقبل.
وبين أن الالتزام بالحد الادنى من الموظفين ليس للمرة الأولى وإنما كان هناك تجربة سابقة ناجحة اسهمت بالحد من الوباء، مشيرا إلى أن هناك خدمات عدة تقدم إلكترونيا.
"عملية تدوير الموظفين بها تترك مرونة." وفق حداد
عمّم رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في 24 فبراير/شباط 2021، بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز 30% من العدد الإجمالي للموظفين، وذلك بدء من الأحد 28 فبراير/شباط 2021.
التعميم وجهه رئيس الوزراء، على الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمّان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
واستثنى التعميم، الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.
وفيما يتعلق بالجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50% من الموظفين قال إن هناك مؤسسات تقدم خدمات وبحاجة للوصول لنسبة 50%.
تابعوا الوقائع على 
