أبو يامين: لائحة اتهام "الفتنة" هي البداية والبينات التفصيلية حق للكافة
الوقائع الاخبارية : قال وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق مبارك أبو يامين ما تم نشره اليوم من لائحة اتهام في قضية الفتنة هو البداية.
وبين في تصريحات لبرنامج هذا المساء، والذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مهند مبيضين أنه وخلال أقل من 24 ساعة، ستنُشر كافة البينات التفصيلية.
وأكد أن الصحف ووسائل الإعلام ستتسابق من أجل الحصول على نسخة تفصيلية عن ملف الدعوى، من ألفها إلى يائها.
وأضاف أن "ما أمامنا اليوم من لائحة اتهام كونت من 13 صفحة، لكن ستتوالى في الأيام القادمة معلومات وبيانات تفصيلية أكبر بكثير، خاصة أنها أصبحت من ناحية فقهية حقا للكافة”.
وأشار أبو يامين أن مصطلح الفتنة قانوني، وليس إعلاميا، حيث اسندت النيابة العامة من المادة الثانية من قانون منع الإرهاب، القيام واحداث الفتنة.
وأكد أن المادة نصت في تعريفها للعمل الإرهابي أنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة”.
ولفت أبو يامين، ان الحكم في حال الثبوت لن يقل عن 5 سنوات ولا يزيد 15 عاما بموجب النصوص القانونية.
وبين في تصريحات لبرنامج هذا المساء، والذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مهند مبيضين أنه وخلال أقل من 24 ساعة، ستنُشر كافة البينات التفصيلية.
وأكد أن الصحف ووسائل الإعلام ستتسابق من أجل الحصول على نسخة تفصيلية عن ملف الدعوى، من ألفها إلى يائها.
وأضاف أن "ما أمامنا اليوم من لائحة اتهام كونت من 13 صفحة، لكن ستتوالى في الأيام القادمة معلومات وبيانات تفصيلية أكبر بكثير، خاصة أنها أصبحت من ناحية فقهية حقا للكافة”.
وأشار أبو يامين أن مصطلح الفتنة قانوني، وليس إعلاميا، حيث اسندت النيابة العامة من المادة الثانية من قانون منع الإرهاب، القيام واحداث الفتنة.
وأكد أن المادة نصت في تعريفها للعمل الإرهابي أنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة”.
ولفت أبو يامين، ان الحكم في حال الثبوت لن يقل عن 5 سنوات ولا يزيد 15 عاما بموجب النصوص القانونية.
تابعوا الوقائع على 
