الحكومة: الهدف من البلاغ 46 ليس ماديا
الوقائع الاخبارية :بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، أمر الدفاع والبلاغ 46 وأثره على القطاع التجاري.
قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الحكومة اعتمدت خطة للوصول إلى صيف أمن وذلك ضمن البروتوكول الصحي، ومنذ شهر ونصف صدر أمر الدفاع 32 الذي حدد آلية دخول الأشخاص إلى المؤسسات الحكومية من حيث التطعيم أو فحص كورونا سلبي، وطبقنا هذا الأمر في القطاع الحكومي من موظفين ومراجعين.
وحول بلاغ الدفاع 46، بين الشمالي أن الهدف منه تشجيع من تبقى من لم يأخذ من جرعة المطعوم، وأن الهدف ليس مادي ومخالفة المنشآت.
وأكد أن الجامعات الخاصة والحكومية أيضا يطبق فيها البروتوكول الصحي من حيث التطعيم.
وأشار إلى أن وجود أمر الدفاع 46 يساعد القطاع الخاص الذين لا يمتلكون الضابطة العدلية التأكد من تطعيم الزبائن والزائرين وهذا الأمر هو لزيادة الحماية.
وأوضح أن أمر الدفاع 32 لا يتعلق بالمواطن وإنما يتعلق بالمنشأة، ونحن كنا في قمة المرونة بالتعامل مع المنشآت من حيث الإغلاق، ووعد بمراجعة أمر الدفاع 32.
وحول تطبيق أمر الدفاع، قال الشمالي إنه لا يسمح بتجديد تصريح العمل للعامل الوافد وأذن الإقامة إلا أن يكون متلقي اللقاح.
كما أكد أن سيتم التعامل بكل جدية مع التوصية التي ستخرج من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إن هذا البلاغ أتى دون تشاور مع الجهات المعنية، ونحن مع الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاقتصاد.
مشيرا إلى أن ما تحدث به وزير الصناعة، مطمئن بحيث أن البلاغ 46 قابل للتعديل والتغيير.
من جانبه، قال فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، إن مطلبهم الأول توحيد الجهات الرقابية، وأن يكون الهدف التوعية اكثر من المخالفة.
وأضاف، أن إغلاق المحال لأسبوع وأسبوعين نتيجة المخالفة تعتبر إعدام للمحل، مطالبا بأن يتم استبدال الإغلاق بغرامة مالية.
وأشار إلى أنهم طالبوا بشطب المخالفات المتعلقة بالكمامات والتباعد، وذلك بعد المهرجانات لتطبيق العدالة.
قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الحكومة اعتمدت خطة للوصول إلى صيف أمن وذلك ضمن البروتوكول الصحي، ومنذ شهر ونصف صدر أمر الدفاع 32 الذي حدد آلية دخول الأشخاص إلى المؤسسات الحكومية من حيث التطعيم أو فحص كورونا سلبي، وطبقنا هذا الأمر في القطاع الحكومي من موظفين ومراجعين.
وحول بلاغ الدفاع 46، بين الشمالي أن الهدف منه تشجيع من تبقى من لم يأخذ من جرعة المطعوم، وأن الهدف ليس مادي ومخالفة المنشآت.
وأكد أن الجامعات الخاصة والحكومية أيضا يطبق فيها البروتوكول الصحي من حيث التطعيم.
وأشار إلى أن وجود أمر الدفاع 46 يساعد القطاع الخاص الذين لا يمتلكون الضابطة العدلية التأكد من تطعيم الزبائن والزائرين وهذا الأمر هو لزيادة الحماية.
وأوضح أن أمر الدفاع 32 لا يتعلق بالمواطن وإنما يتعلق بالمنشأة، ونحن كنا في قمة المرونة بالتعامل مع المنشآت من حيث الإغلاق، ووعد بمراجعة أمر الدفاع 32.
وحول تطبيق أمر الدفاع، قال الشمالي إنه لا يسمح بتجديد تصريح العمل للعامل الوافد وأذن الإقامة إلا أن يكون متلقي اللقاح.
كما أكد أن سيتم التعامل بكل جدية مع التوصية التي ستخرج من لجنة الاقتصاد والاستثمار.
بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إن هذا البلاغ أتى دون تشاور مع الجهات المعنية، ونحن مع الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاقتصاد.
مشيرا إلى أن ما تحدث به وزير الصناعة، مطمئن بحيث أن البلاغ 46 قابل للتعديل والتغيير.
من جانبه، قال فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، إن مطلبهم الأول توحيد الجهات الرقابية، وأن يكون الهدف التوعية اكثر من المخالفة.
وأضاف، أن إغلاق المحال لأسبوع وأسبوعين نتيجة المخالفة تعتبر إعدام للمحل، مطالبا بأن يتم استبدال الإغلاق بغرامة مالية.
وأشار إلى أنهم طالبوا بشطب المخالفات المتعلقة بالكمامات والتباعد، وذلك بعد المهرجانات لتطبيق العدالة.
تابعوا الوقائع على 
