السماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفية يحافظ على استدامة الزراعات

الوقائع الاخبارية: ثمن قائمون وعاملون في القطاع الزراعي القرار الحكومي بالسماح للمزارعين بحفر الآيار الجوفية في منطقة وادي الأردن لما له من آثار ايجابية على المزروعات والمزارعين.

جاء ذلك اثر اعلان وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات موافقة مجلس الوزراء على تعديل أسس حفر الابار في منطقة وادي الأردن، والسماح بحفر الآبار في الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية؛ لتعويض النقص المائي الحاصل في السدود والجفاف.
وأوضح مصدر في وزارة المياه والري أن القرار جاء وفق شروط وتراخيص معينة، وتحت مراقبة الوزارة لضمان عدم التلاعب بالمياه واستخدامها لغير الاغراض الزراعية.

وأضاف: إن استخدام هذه المياه من شأنه الحفاظ على استدامة الزراعات في تلك المناطق بجميع أنواعها، مبينا أنه سيتم كذلك تصويب أوضاع الابار الجوفية المالحة المخالفة في منطقة وادي الاردن لأغراض ري المزروعات، ضمن رقابة مشددة لضبط المخالفة منها في استخدامات غير ري المزروعات.

وقال رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة: إن قرارات الحكومة المتعلق بحفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن، تأتي بعد التوجيهات الملكية لمساعدة جميع القطاعات، وخاصة الزراعي لتذليل جميع العقبات التي تواجهه.

وأشاد الرواشدة، بالتجاوب الكبير من وزارة الزراعة وكافة القطاعات التي تعمل من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، خصوصا بعد المطالب التي يقدمها المزارعون من أجل حل القضايا الملحة من ضمنها مطالب المزارعين في منطقة الأغوار بانصافهم والسماح لهم بحفر آبار ارتوازية بسبب شح المياه والتغير المناخي وهذا مطلب رئيسي للمزارعين لسد حاجتهم في ري مزروعاتهم.

وطالب الرواشدة، أن تكون الأسس التي وضعت من أجل منح المزارعين الموافقة على حفر الآبار منصفة وميسرة، وأن تكون ضمن امكانياتهم؛ لأن العديد منهم ليس لديه القدرة على تأمين بعض الاشتراطات، الأمر الذي يسهم بدعم المزارع وتسهيل العقبات التي تواجههم وخصوصا بموضوع المياه.

وأكد أهمية زيادة اساليب الرقابة من جميع الاطراف والقطاعات وخاصة وزارة المياه وسلطة وادي الاردن على المزارعين مستخدمي هذه المياه لغير الأغراض الزراعية، وتوجيه العقوبات حال القيام بمخالفات تتمثل باستخدامها غير ذلك.

وبحسب الرواشدة، فإن هذا القرار لم يحدد عدد الابار المسموح حفرها، وانما تكون بحسب الحيازات الزراعية فقط، ولذلك يجب على المزارعين الالتزام بشروط هذا القرار الايجابي وعدم مخالفتها لما له من أثر كبير على القطاع الزراعي بشكل عام.

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي: ان الوزارة رحبت بهذا القرار لما له من أثر على استدامة الانتاج في الاغوار وخاصة وادي الاردن نظرا لكميات الزراعة الموجودة حاليا في ظل ظرف نقص المياه، مشيرا الى أن القرار سيؤدي الى استدامه سلاسل الانتاج وعدم انخفاض الكميات الواردة للاسواق، أو للاسواق التصديرية والتأثير على القطاع الزراعي.