خبير تربوي: يجب إعادة النظر بقرار تقديم الاختبارات في المدارس
الوقائع الاخبارية:قال الخبير التربوي الدكتور سامي المحاسيس، اليوم الثلاثاء، إن قرار تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في جميع المدارس، من الناحية التربوية غير مدروس ويتعارض مع البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة.
وأضاف المحاسيس أن التعامل مع الحالات التي تظهر في المدارس سواء في الصفوف أو المدرسة كاملة كان يجب أن يتم وفق البروتوكول الصحي المنصوص عليه.
وأوضح أن وزارة التربية حددت لكل مادة 3 اختبارات وإلى حد الآن أنجزت واحدة منها فقط، متسائلا هل ما تبقى من المنهاج سيكون متساويا مع باقي المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ؟.
"الفاقد التعليمي سيزداد بسبب نظام التناوب في المدارس الحكومية، وهذا يعتبر مخالف لقانون وزارة التربية والتعليم رقم3 لسنة 1994"، وفق المحاسيس.
ونوه إلى "أن البرامج الأجنبية المقررة دوليا لا تستطيع الوزارة تأجيلها، وبالتالي القرار بحاجة إلى إعادة نظر".
وكانت الدكتورة نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية قد قالت في وقت سابق، إن أكثر المباحث تأثرا من قرار تقديم موعد الامتحانات هما الرياضات واللغة العربية، مشيرة الى انه من المتوقع ترحيل وحدة دراسية كاملة من منهاجي الرياضيات واللغة العربية.
وأضافت قبيلات ان الوزارة لاحظت من خلال رصد حالات كورونا في المدارس وتحليل البيانات أن الاصابات بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي.
ولفتت قبيلات الى قرار تقديم الامتحانات جاء حفاظا على سلامة الطلبة، وضمان سير الامتحانات.
وبينت أن الوزارة خشيت من عدم قدرتها على اكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب الخوف من زيادة اصابات كورونا بين الطلبة والمعلمين مع دخول فصل الشتاء.
وأكدت قبيلات أن فكرة توقيف التعليم الوجاهي في الأردن غير وادرة نهائيا، مشيرة الى أن وضع اصابات كورونا في المدارس لا يثير القلق.
وأضاف المحاسيس أن التعامل مع الحالات التي تظهر في المدارس سواء في الصفوف أو المدرسة كاملة كان يجب أن يتم وفق البروتوكول الصحي المنصوص عليه.
وأوضح أن وزارة التربية حددت لكل مادة 3 اختبارات وإلى حد الآن أنجزت واحدة منها فقط، متسائلا هل ما تبقى من المنهاج سيكون متساويا مع باقي المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ؟.
"الفاقد التعليمي سيزداد بسبب نظام التناوب في المدارس الحكومية، وهذا يعتبر مخالف لقانون وزارة التربية والتعليم رقم3 لسنة 1994"، وفق المحاسيس.
ونوه إلى "أن البرامج الأجنبية المقررة دوليا لا تستطيع الوزارة تأجيلها، وبالتالي القرار بحاجة إلى إعادة نظر".
وكانت الدكتورة نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية قد قالت في وقت سابق، إن أكثر المباحث تأثرا من قرار تقديم موعد الامتحانات هما الرياضات واللغة العربية، مشيرة الى انه من المتوقع ترحيل وحدة دراسية كاملة من منهاجي الرياضيات واللغة العربية.
وأضافت قبيلات ان الوزارة لاحظت من خلال رصد حالات كورونا في المدارس وتحليل البيانات أن الاصابات بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي.
ولفتت قبيلات الى قرار تقديم الامتحانات جاء حفاظا على سلامة الطلبة، وضمان سير الامتحانات.
وبينت أن الوزارة خشيت من عدم قدرتها على اكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب الخوف من زيادة اصابات كورونا بين الطلبة والمعلمين مع دخول فصل الشتاء.
وأكدت قبيلات أن فكرة توقيف التعليم الوجاهي في الأردن غير وادرة نهائيا، مشيرة الى أن وضع اصابات كورونا في المدارس لا يثير القلق.
