الخزاعي : كورونا أحد أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بالأردن
الوقائع الاخبارية:قال استاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي، اليوم الأربعاء، إن الجريمة في الأردن لن تنتهي، وغياب الثقة بين أفراد المجتمع الأردني أحد أسباب ارتفاع معدلات الجريمة.
وأضاف الخزاعي أن آخر الإحصاءات التي صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية أظهرت أن أهم 3 تحديات تواجهها المملكة، هي الفقر والبطالة، وغياب الحوار، بالإضافة إلى الأمن المجتمعي.
وأوضح أن الجريمة أضحت لدى البعض مقابل بمعنى أن 8.3 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يعتاشون من هذه الجرائم.
ونوه إلى أن 20% مسجل بحقهم عشرات القيود الجرمية ويعملون وفق الثغرات التي تسمح لهم بتكرار الجرائم، الأهم أن المجتمع اليوم مطالب بالوقوف في وجه هذه الممارسات التي لم نعتد عليه.
وختم الخزاعي قائلا: "إن من أهم الأرقام التي من الممكن أن تفسر ارتفاع معدلات الجريمة، هي أن 72% من أبناء الشعب الأردني لا يثقون ببعضهم البعض وهذا يؤكد على غياب ثقافة الحوار في المجتمع.
وكان الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة قد قال، إن جريمة إربد التي وقعت أمس الاثنين، لا يمكن تفسيرها إلا بعد صدور نتائج التحقيق.
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، أن الجرائم موجودة منذ أوقات سابقة، وتختلف أسبابها وظروفها، وتعود لنفسية مرتكبها.
وأشار إلى الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة، كتعاطي المخدرات، ووجود خلافات شخصية سابقة (مالية - اجتماعية - وليدة اللحظة) إضافة إلى خلافات العمل.
وأكد أنه لا يمكن الإنكار بأن المخدرات قد تكون دافعا لارتكاب الجريمة.
وبين الدعجة الاختلاف بين القيد الجرمي والأسبقية والمطلوب، وأن هناك عدم تمييز بين تلك المصطلحات.
وأشار إلى أن الشخص الذي ارتكب جريمة إربد، مسجل بحقه 8 قيود جرمية، وليس مطلوبا لجهة أمنية أو قضائية، قبل وقوع الحادثة.
وأوضح أن القيد الجرمي يُسجّل بحق شخص قام بالسرقة "على سبيل المثال"، وفي حال تكرار الفعل تصبح أسبقية.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من وقوع الجرائم سببها المخدرات، وفقا لتحقيقات الأمن العام بحسب الدعجة.
وطالب الدعجة بضرورة دعم إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، ماليا ولوجستيا وبالموارد البشرية، لارتفاع نسبة التعاطي وتوسع انتشار المخدرات وخاصة الاصطناعية.
وأضاف الخزاعي أن آخر الإحصاءات التي صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية أظهرت أن أهم 3 تحديات تواجهها المملكة، هي الفقر والبطالة، وغياب الحوار، بالإضافة إلى الأمن المجتمعي.
وأوضح أن الجريمة أضحت لدى البعض مقابل بمعنى أن 8.3 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يعتاشون من هذه الجرائم.
ونوه إلى أن 20% مسجل بحقهم عشرات القيود الجرمية ويعملون وفق الثغرات التي تسمح لهم بتكرار الجرائم، الأهم أن المجتمع اليوم مطالب بالوقوف في وجه هذه الممارسات التي لم نعتد عليه.
وختم الخزاعي قائلا: "إن من أهم الأرقام التي من الممكن أن تفسر ارتفاع معدلات الجريمة، هي أن 72% من أبناء الشعب الأردني لا يثقون ببعضهم البعض وهذا يؤكد على غياب ثقافة الحوار في المجتمع.
وكان الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة قد قال، إن جريمة إربد التي وقعت أمس الاثنين، لا يمكن تفسيرها إلا بعد صدور نتائج التحقيق.
وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، أن الجرائم موجودة منذ أوقات سابقة، وتختلف أسبابها وظروفها، وتعود لنفسية مرتكبها.
وأشار إلى الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة، كتعاطي المخدرات، ووجود خلافات شخصية سابقة (مالية - اجتماعية - وليدة اللحظة) إضافة إلى خلافات العمل.
وأكد أنه لا يمكن الإنكار بأن المخدرات قد تكون دافعا لارتكاب الجريمة.
وبين الدعجة الاختلاف بين القيد الجرمي والأسبقية والمطلوب، وأن هناك عدم تمييز بين تلك المصطلحات.
وأشار إلى أن الشخص الذي ارتكب جريمة إربد، مسجل بحقه 8 قيود جرمية، وليس مطلوبا لجهة أمنية أو قضائية، قبل وقوع الحادثة.
وأوضح أن القيد الجرمي يُسجّل بحق شخص قام بالسرقة "على سبيل المثال"، وفي حال تكرار الفعل تصبح أسبقية.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من وقوع الجرائم سببها المخدرات، وفقا لتحقيقات الأمن العام بحسب الدعجة.
وطالب الدعجة بضرورة دعم إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، ماليا ولوجستيا وبالموارد البشرية، لارتفاع نسبة التعاطي وتوسع انتشار المخدرات وخاصة الاصطناعية.
