شركة يملكها "نائب " تمتنع عن تنفيذ قرار الحد الادنى للاجور منذ ٣ شهور
الوقائع الاخبارية:ليس مستغربا أن يربط بعض النواب ثقتهم بالحكومة بفائدة شخصية ، فتلك اعتدناها ، لكن أن تشترى الثقة من بعضهم ، بصمت الرسمي عن مخالفات قانونية تمس صالح الفقراء اللاهثين خلف فرصة عمل فتلك مصيبة تستدعي قليل من الحياء .
نائب مكرر من المجلس السابق يعرف الرسمي التنفيذي الأسبق كما يعرف نظرائه النواب أنه ربط ثقته بالحكومة بشرط تعيين أحد انجاله بوزارة سيادية ، وكان له ما كان ، بل أكثر من ذلك أن عُيّن النجل المدلل بدائرة تتبع الوزارة بالمنطقة الجغرافية التي يمثلها سعادته ، حتى لايتكبد عناء المصاريف الزائدة ، والحادثة بسياق شراء الذمم والواسطة المحسوبية اعتدناها .
لكن صاحب السعادة ، وبعد سنوات ربط ثقته ثانية بالحكومة مقابل حصوله على عطاء خدمي لجانب من قطاعات إحدى مؤسسات الدولة ، التي تتطلب دوائرها عددا كبيرا من موظفي الخدمات، بمجالات النظافة والرعاية وما شابه ، لكن المفارقة أنه يستعبد الناس ويستغل حاجتهم بالالتفاف على الحد الأدنى من الأجور بحيث يحسم منه ٦٠ دينارا ، وان كان يرتب أوراقه على أنه ملتزم بالحد المقرر ب ٢٦٠ دينارا بموجب قانون العمل .
صاحب السعادة الذي يبدو أنه كان يستميل سكوت الرسمي بذريعة أن الشركة ناشئة كان قد قطع وعدا أن يلتزم للعاملين بالحد الأدنى من الأجور اعتبارا من العام الحالي ، لكن وفق العاملون أنه اخل بالوعد خلال الثلاث شهور الماضيات ، ولايتوانى من خلال أذرع الإدارة لديه أن يلوح للمحتج أو المعترض بإنهاء الخدمات .
العاملون أمام ما يعتقدون أنه سطوة نفوذ سعادته ، وتغاضي الرسمي وسكوته لجأوا للوقائع علها تغمز بقناة حقوقهم وغلب أمرهم ، وبسطنا القضية أمام وزير العمل الذي تعهد بإيفاد لجنة من دائرة التفتيش المركزية في الوزارة للوقوف على حيثيات وحقوق العمال التي سيتم تحصيلها من الشركة .
الحديث الان وان أخذ جانب الترميز ، سيكون قريبا بالمفتوح لاسيما وأن العاملين وقت حلول راتب آذار يلوحون بوقفات احتجاجية ، ووقتها لابد من الصراحة التي ستكشف تواطؤ الرسمي ، وغياب ضمير من يزعم أنه الممثل الشعبي ، لذلك فالقليل من الحياء مطلوب ، لطي الملف ..
نائب مكرر من المجلس السابق يعرف الرسمي التنفيذي الأسبق كما يعرف نظرائه النواب أنه ربط ثقته بالحكومة بشرط تعيين أحد انجاله بوزارة سيادية ، وكان له ما كان ، بل أكثر من ذلك أن عُيّن النجل المدلل بدائرة تتبع الوزارة بالمنطقة الجغرافية التي يمثلها سعادته ، حتى لايتكبد عناء المصاريف الزائدة ، والحادثة بسياق شراء الذمم والواسطة المحسوبية اعتدناها .
لكن صاحب السعادة ، وبعد سنوات ربط ثقته ثانية بالحكومة مقابل حصوله على عطاء خدمي لجانب من قطاعات إحدى مؤسسات الدولة ، التي تتطلب دوائرها عددا كبيرا من موظفي الخدمات، بمجالات النظافة والرعاية وما شابه ، لكن المفارقة أنه يستعبد الناس ويستغل حاجتهم بالالتفاف على الحد الأدنى من الأجور بحيث يحسم منه ٦٠ دينارا ، وان كان يرتب أوراقه على أنه ملتزم بالحد المقرر ب ٢٦٠ دينارا بموجب قانون العمل .
صاحب السعادة الذي يبدو أنه كان يستميل سكوت الرسمي بذريعة أن الشركة ناشئة كان قد قطع وعدا أن يلتزم للعاملين بالحد الأدنى من الأجور اعتبارا من العام الحالي ، لكن وفق العاملون أنه اخل بالوعد خلال الثلاث شهور الماضيات ، ولايتوانى من خلال أذرع الإدارة لديه أن يلوح للمحتج أو المعترض بإنهاء الخدمات .
العاملون أمام ما يعتقدون أنه سطوة نفوذ سعادته ، وتغاضي الرسمي وسكوته لجأوا للوقائع علها تغمز بقناة حقوقهم وغلب أمرهم ، وبسطنا القضية أمام وزير العمل الذي تعهد بإيفاد لجنة من دائرة التفتيش المركزية في الوزارة للوقوف على حيثيات وحقوق العمال التي سيتم تحصيلها من الشركة .
الحديث الان وان أخذ جانب الترميز ، سيكون قريبا بالمفتوح لاسيما وأن العاملين وقت حلول راتب آذار يلوحون بوقفات احتجاجية ، ووقتها لابد من الصراحة التي ستكشف تواطؤ الرسمي ، وغياب ضمير من يزعم أنه الممثل الشعبي ، لذلك فالقليل من الحياء مطلوب ، لطي الملف ..
