الأردن.. عبارة هاتفية "وين العانس" تكلف صاحبها 1050 ديناراً بحكم قضائي قطعي لصالح موظفة متضررة
الوقائع الإخباري - أسدلت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية الستار على نزاع قضائي حقوقي، بعد أن قررت تخفيض التعويض المحكوم به لصالح موظفة تعرضت لعبارات مسيئة في مقر عملها عبر اتصالات هاتفية تضمنت وصفها بعبارة "يا عانس".
وفسخت المحكمة الشق المتعلق بالتعويض المادي والبالغ 1500 دينار، والذي طالبت به المدعية لتغطية تكاليف عملية تجميل أجرتها لرفع الجفون والحواجب بدعوى تدهور حالتها النفسية وتأثر مظهرها وبكائها لأيام، مؤكدة خلو أوراق الدعوى من أي تقرير طبي فني يثبت أن الجراحة كانت نتيجة علاجية حتمية ومباشرة لتلك الإساءة.
وجزمت المحكمة في حيثياتها بأن تحديد الصلة بين الواقعة والتدخل الجراحي التجميلي يتطلب بينة طبية فنية قطعية تثبت رابطة السببية، ولا يكفي فيه الاعتماد على شهادات الشهود الفردية، مما جعل المطالبة بالتعويض المادي فاقدة لسندها القانوني.
في المقابل، صادقت المحكمة على الحكم بإلزام المستأنف بدفع 1050 ديناراً كتعويض عن الضرر المعنوي والأدبي، بعد ثبوت إقراره الجزائي بالتلفظ بعبارات التنمر والإساءة لكرامة المدعية، مع تضمينه الفائدة القانونية والرسوم النسبية دون اعتبار الدعوى كيدية.
وفسخت المحكمة الشق المتعلق بالتعويض المادي والبالغ 1500 دينار، والذي طالبت به المدعية لتغطية تكاليف عملية تجميل أجرتها لرفع الجفون والحواجب بدعوى تدهور حالتها النفسية وتأثر مظهرها وبكائها لأيام، مؤكدة خلو أوراق الدعوى من أي تقرير طبي فني يثبت أن الجراحة كانت نتيجة علاجية حتمية ومباشرة لتلك الإساءة.
وجزمت المحكمة في حيثياتها بأن تحديد الصلة بين الواقعة والتدخل الجراحي التجميلي يتطلب بينة طبية فنية قطعية تثبت رابطة السببية، ولا يكفي فيه الاعتماد على شهادات الشهود الفردية، مما جعل المطالبة بالتعويض المادي فاقدة لسندها القانوني.
في المقابل، صادقت المحكمة على الحكم بإلزام المستأنف بدفع 1050 ديناراً كتعويض عن الضرر المعنوي والأدبي، بعد ثبوت إقراره الجزائي بالتلفظ بعبارات التنمر والإساءة لكرامة المدعية، مع تضمينه الفائدة القانونية والرسوم النسبية دون اعتبار الدعوى كيدية.
