بعد اسبوع من تقديم استقالاتهم.. مطالبات بلجنة مؤقتة

الوقائع الاخبارية:مضى اسبوع من تقديم 5 اعضاء استقالاتهم من الهيئة الادارية لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان دون ان تقوم وزارة الداخلية بتطبيق القانون بحل الجمعية وتشكيل لجنة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات.

واستغرب اعضاء الجمعية المستقلين تقاعص الوزارة في حل الجمعية وانفاذ القانون بالرغم من تقديم استقالاتهم رسميا لوزارة الداخلية.

واكدوا ان مماطلة الوزارة بتطبيق القانون سيزيد من حجم الخلافات مع اعضاء الجمعية وعدم القدرة على خدمة المنتسبين للجمعية.

وطالبوا في كتاب وجه للحكومة بضرورة انقاذ القطاع من حالة الضياع و الركود الذي يعيشها جراء التفرد بالقرارات وعدم مشاركة الهيئة الإدارية بإدارة شؤون الجمعية، واتخاذ القرارات المخالفة لنظام الجمعية والأنظمة والقوانين دون عرضها على أعضاء الهيئة، الأمر الذي يستحيل معه خدمة القطاع وأعضاء الجمعية.

ودعوا الى اهمية مراعاة طبيعة قطاع الاسكان ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى حساسيته المفرطة وسرعة استجابته لاي قرار يتعلق بمكوناته التشغيلة لاكثر من 30 قطاع مرادف لقطاع الاسكان ، الامر الذي يستوجب سرعة اتخاذ القرارات وعدم تدخل الواسطات والمحسوبيات لتعطيل سير وانفاذ العمل القانوني .

وبينوا ان أن المادة 19 من قانون الجمعيات في المملكة، تنص على أن للوزير المختص" وزير الداخلية" تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية لتقوم بمهام هيئة إدارتها، وتحل محلها في تعذر عقد اجتماع هيئة إدارة الجمعية، إثر فقدان النصاب القانوني، بسبب الاستقالة أو الوفاة.

وكان قد تقدم 5 أعضاء من الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، باستقالاتهم من عضوية الهيئة اعتبارا فيما اعتذر الأعضاء الاحتياط عن الانضمام للهيئة، ليصبح عدد الأعضاء المستقيلين 5 أعضاء، من أصل 9 أعضاء.