سياحيون: الإجراءات التخفيفية غير كافية
الوقائع الإخبارية: طالب سياحيون الحكومة ضرورة دعم القطاع السياحي في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا.
وأجمع هؤلاء على أن الإجراءات "التخفيفية” التي اتخذتها الحكومة أخيرا لا تكفي ولا تلبي حاجة القطاع.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تعتبر إجراءات "تصعيدية” وليست تخفيفية”.
وأكد الخصاونة أن تلك الإجراءات اثقلت كاهل القطاع المثقل منذ أكثر من عامين.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتقسيط الرسوم على القطاع التي يجب أن يعفى منها القطاع المتهالك.
وأضاف الخصاونة أن الحكومة فرضت غرامات على الرسوم التي أجلتها وقررت هذا القرار بعيدا عن علم القطاع الذي تفاجأ بقرار التأجيل فيما كان يظن ان الحكومة ستعفيه من الرسوم المقررة وليس مطالبته بدفعها مقسطة.
وطالب الخصاونة بإعفاء القطاع السياحي من الرسوم منذ بداية الجائحة إضافة الى دعم القطاع واشراكه في القرارات والإجراءات التي من الممكن أن تحفزه ليعود لممارسة نشاطه كالمعتاد.
وقال صاحب مكتب سياحة وسفر شاهر حمدان ان "على الحكومة اعفاء القطاع من كافة الرسوم خلال العامين الماضيين نظرا للأزمة التي عاشها القطاع السياحي بالكامل”.
وأكد حمدان أن القطاع ما يزال يشهد أزمة ويجب دعمه وان اعفاءه من الرسوم فحسب ليس كافيا.
وأشار إلى أهمية دعم القطاع السياحي حتى يعود إلى استقطاب السياح إلى المملكة بأعداد ملحوظة.
وبين حمدان أن على الحكومة معالجة أزمة القطاع السياحي بالكامل ويجب أن يشاركوا القطاع بالخطط والإجراءات إضافة إلى القرارات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها قبل الإعلان عنها كون القطاع السياحي هو صاحب العلاقة المباشرة والذي يعرف مكان الخطأ الذي يجب أن يعالج.
وطالب حمدان الحكومة بالاهتمام والالتفات للقطاع السياحي حتى يتمكن من الخروج من أزمته.
واتفق مدير مكتب سياحة وسفر ممدوح العلي مع سابقيه في الرأي حول أهمية دعم القطاع السياحي، وقال إن "أثر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا غير كافية ويجب دعم القطاع ماديا وليس تقسيط الرسوم والغاء الغرامات على الرسوم”.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أخيرا برئاسة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، على عدد من الإجراءات لتخفيف أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي ودعم استمرارية عمله.
وشملت الإجراءات تقسيط رسوم ترخيص المهن السياحية، وبدل الإيجار، وبدل الإدارة والتشغيل للمواقع السياحية لدى كل من: وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإقليم البترا التنموي السياحي، وحتى نهاية العام الحالي 2022.
كما شملت الاجراءات أن تقوم كلّ جهة من الجهات بتحديد الضمانات المالية والقانونية اللازمة لاستكمال استيفاء كامل الرسوم المترتبة لصالحها، والسماح لها بتجديد الترخيص والعقود، على أن لا تترتب أي غرامات مالية على هذه الإجراءات لدى هذه الجهات.
وشملت الإجراءات أيضا إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة بما نسبته (55 %) من رسوم الاشتراك والمساهمة المستحقة عليهم لعام 2021 وإعفائهم من كامل الغرامات عن العام نفسه، ومن الغرامات المترتبة لعام 2022م، وتفويض الهيئة بتقسيط المبالغ المستحقة على أعضائها.
