إستراتيجية المياه: الوصول لبيئة مستدامة بالتوازي مع الإدارة السليمة

الوقائع الإخبارية: فيما دعا تقرير دولي متخصص في قطاع المياه الى ضرورة دمج خطط صانعي السياسات المائية في العالم المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، بإدارة وحماية البنية التحتية للمياه، أكدت استراتيجية قطاع المياه الأردني، أن هدفها يكمن في الوصول الى بيئة مستدامة، بالتوازي مع الإدارة السليمة للمياه.

وفي وقت أكد فيه التقرير الصادر مؤخرا عن الموقع الدولي "بوليس فورم”، حصلت "الغد” على نسخة منه، أهمية التفكير على نحو تكاملي، بمعالجة البنية التحتية الهشة والمتقادمة التي تمتلكها دول عديدة، اعتبرت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2016 – 2025، أن عدم الاستقرار في المنطقة، يؤثر في الفرصة نحو إعادة هيكلة استراتيجية الأردن الوطنية للمياه.

وقال التقرير الذي حمل عنوانه "حان الوقت للعمل على إدارة المياه.. مستقبل المناخ والأمن المائي”، إن تحقيق الأمن المائي، يتطلب أن يفكر صانعو السياسات بمسارات متوازية للاستدامة، لإيجاد حلول تلبي احتياجات اليوم، دون الإضرار بالأجيال القادمة، والقدرة على الصمود، لبناء القدرة على التكيف مع التغيير والاستمرار في التطور والنمو.

وأوضح مصدر بوزارة المياه والري، فضل عدم ذكر اسمه أن استراتيجية الوزارة مبنية على آليات حوكمة المياه، لتكون فعالة واستباقية، وتعزز الثقة في المؤسسات الوطنية للمياه، وتدير الطلب عليها بالطريقة المثلى ومشاركة جميع أصحاب المصلحة.

وترتكز الإدارة المتكاملة لمصادر المياه في الأردن، على مبادئ الاستخدام المستدام والكفاءة الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، واستدامة البيئة والأنظمة الحيوية.

وأشار التقرير الى أن إيجاد حلول لتوفير الأمن المائي، ليس بالمهمة السهلة، موضحا أن ذلك يتطلب قيادة قوية والتزاما من المجتمع، سواء الكيانات الحكومية والهيئات التنظيمية والشركات والمواطنين، لتحديد الأولويات والاستثمار في مستقبل يبنى عليه.

وبين التقرير، أنه تحقيقا للأمن المائي، "يجب على صانعي السياسات تمكين المرونة النظامية لإدارة وتخفيف آثار تغير المناخ والنمو السكاني، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرا الى أن ذلك يتطلب فصل إمدادات المياه عن المناخ والسياسات التي تنظر في كيفية تكييف نهج إدارة المياه مع تأثيرات تغير المناخ.

واعتبر التقرير، أن الأمن المائي يعتمد على تفكير الأنظمة جنبا إلى جنب مع التخطيط بعيد المدى، لتنفيذ مرن ومتدرج ومتكامل للبنية التحتية المائية التي تستخدم أساليب هندسية مبتكرة وطبيعية.

ويفتقر نحو 25 % من سكان العالم، للحصول على المياه النظيفة، بالإضافة الى عدم تمكن نحو 50 % من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان.

وتتأثر البنية التحتية للمياه في دول العالم، والافتقار إليها، بتغير المناخ، ومع ذلك تستمر الممارسات الحالية في المساهمة بتغير المناخ.