صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023
الوقائع الاخبارية: توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري - والعام المقبل، مع بدء السياسات التقييدية الرامية لمكافحة التضخم بالإضافة لبدء تخفيضات الإنتاج النفطي في البلدان المصدرة للنفط.
وقال الصندوق في تقريره عن آفاق النمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بشكل حاد ليصل إلى 3.1 % و3.4 % في العام المقبل، مقارنة مع نمو بلغ 5.3 % في 2022، لعدة أسباب أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية.
وبالنسبة لمصر تشير التقديرات إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6.6 % في 2022 إلى 3.7 % في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه ، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.
وعدل صندوق النقد الدولي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في عام 2022 إلى 5.3 % بالمقارنة مع تقديرات شهر أكتوبر، مرجعا ذلك إلى قوة الأداء الاقتصادي في البلدان المصدر للنفط (خاصة اقتصادات الخليج) ومصر.
وحذر من تراجعات ملحوظة في وتيرة النمو بسبب تراجع إنتاج دول الخليج من النفط التزاما بقرارات الخفض الطوعي التي تم الإعلان عنها من قبل دول مجموعة أوبك + رغم تأكيده على أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد بشكل كبير من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار الخامات ولتمكنها من مواصلة بناء احتياطاتها المالية .
كما توقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.7 % في 2022 إلى 3.1 % في 2023، مع استمرار هذه الوتيرة بوجه عام في 2024، نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي التي تم الاتفاق عليها.
وأكد الصندوق على أن الظروف الاقتصادية لدول المنطقة لا تزال أفضل بكثير من متوسط النمو العالمي بدعم من الإصلاحات التي تتبناها الحكومات ومتانة القطاع المالي الذي نجح في الصمود أمام أزمتي كورونا وأوكرانيا.
وأظهرت توقعات صندوق النقد أن يحقق المغرب نمو بسرعة أكبر في العام الجاري، بسبب انتعاش القطاع الزراعي بعد جفاف حاد في 2022، مع بقاء النمو ضعيفا في القطاع غير الزراعي.
وقال الصندوق "من المتوقع تسارع وتيرة النمو تدريجيا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بالمنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في 2024 لتصل إلى 4.4 % .
وقال الصندوق في تقريره عن آفاق النمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بشكل حاد ليصل إلى 3.1 % و3.4 % في العام المقبل، مقارنة مع نمو بلغ 5.3 % في 2022، لعدة أسباب أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية.
وبالنسبة لمصر تشير التقديرات إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6.6 % في 2022 إلى 3.7 % في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه ، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.
وعدل صندوق النقد الدولي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في عام 2022 إلى 5.3 % بالمقارنة مع تقديرات شهر أكتوبر، مرجعا ذلك إلى قوة الأداء الاقتصادي في البلدان المصدر للنفط (خاصة اقتصادات الخليج) ومصر.
وحذر من تراجعات ملحوظة في وتيرة النمو بسبب تراجع إنتاج دول الخليج من النفط التزاما بقرارات الخفض الطوعي التي تم الإعلان عنها من قبل دول مجموعة أوبك + رغم تأكيده على أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد بشكل كبير من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار الخامات ولتمكنها من مواصلة بناء احتياطاتها المالية .
كما توقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.7 % في 2022 إلى 3.1 % في 2023، مع استمرار هذه الوتيرة بوجه عام في 2024، نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي التي تم الاتفاق عليها.
وأكد الصندوق على أن الظروف الاقتصادية لدول المنطقة لا تزال أفضل بكثير من متوسط النمو العالمي بدعم من الإصلاحات التي تتبناها الحكومات ومتانة القطاع المالي الذي نجح في الصمود أمام أزمتي كورونا وأوكرانيا.
وأظهرت توقعات صندوق النقد أن يحقق المغرب نمو بسرعة أكبر في العام الجاري، بسبب انتعاش القطاع الزراعي بعد جفاف حاد في 2022، مع بقاء النمو ضعيفا في القطاع غير الزراعي.
وقال الصندوق "من المتوقع تسارع وتيرة النمو تدريجيا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بالمنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في 2024 لتصل إلى 4.4 % .
وحذر الصندوق من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر في البلدان الهشة منخفضة الدخل بسبب موجات الجفاف طويلة الأمد وأزمة غلاء المعيشة.
تشير التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي أن يطول أمد الضغوط التضخمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي.
وقال الصندوق " التضخم سيبقى دون تغيير عند 14.8 % في 2023 بالمقارنة مع 14.8 % في 2022 ومن ثم سيتراجع إلى حوالي 11 % في 2024، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية للسنتين مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر".
وقال الصندوق " التضخم سيبقى دون تغيير عند 14.8 % في 2023 بالمقارنة مع 14.8 % في 2022 ومن ثم سيتراجع إلى حوالي 11 % في 2024، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية للسنتين مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر".
تابعوا الوقائع على 
