هل ينجح الفدرالي الامريكي في كبح التضخم بعيدا عن رفع اسعار الفائدة؟

يتصاعد الجدل داخل الاوساط الاقتصادية الامريكية حول قدرة الاحتياطي الفدرالي على ممارسة سياسة نقدية متشددة دون الحاجة الى تحريك اسعار الفائدة بشكل مباشر. وتاتي هذه التساؤلات في وقت لا يزال فيه سوق العمل يظهر قوة لافتة مع بقاء معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، مما يضع رئيس الفدرالي كيفين وارش امام اختبار حقيقي لكيفية ادارة السيولة وتكاليف التمويل في ظل حساسية الاسواق المفرطة. واضاف المحللون ان النقاش لم يعد يقتصر على سعر الفائدة وحده، بل امتد ليشمل ادوات نقدية اخرى قادرة على التأثير في حجم السيولة المتاحة. واكد خبراء ان هذه الادوات تشمل تقليص الميزانية العمومية وخفض مشتريات السندات، اضافة الى السماح بتراجع احتياطيات البنوك المركزية واستخدام لغة اكثر حزما في التوجيهات المستقبلية.

ادوات بديلة للسياسة النقدية

وبين ديفيد باين كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة كبلنغر ان الفدرالي يمتلك خيارات بديلة للتشديد النقدي، الا انه حذر من ان فعاليتها تظل غير مؤكدة مقارنة برفع الفائدة التقليدي. واشار باين الى ان الميزانية العمومية للفدرالي التي تقارب 6.7 تريليونات دولار قد تشهد تقليصا مستهدفا نحو 5 تريليونات، موضحا ان التأثير الدقيق لهذه الخطوة على اسعار الفائدة يظل لغزا يصعب تقديره بدقة. واوضح ان الاقتصاد لا يسمح بعزل اثر اداة واحدة عن غيرها، حيث يعتمد الفدرالي في قراراته على مزيج من نافذة الخصم والفائدة على الاحتياطيات واتفاقيات اعادة الشراء، وهو ما يجعل تقييم النتائج عملية معقدة.

وذكر المحلل الاقتصادي محمد ممدوح النويلة ان خفض الميزانية العمومية يتم عبر ترك السندات التي يمتلكها الفدرالي لتصل الى موعد استحقاقها دون اعادة استثمار قيمتها، مما يؤدي الى سحب السيولة من السوق بشكل تلقائي. واضاف ان النبرة المتشددة في التوجيهات المستقبلية التي يتبناها وارش تعمل كأداة ضغط استباقية، حيث تضطر البنوك والمستثمرون الى اعادة تسعير المخاطر قبل اتخاذ اي قرار رسمي. وبين ان التوجيه المستقبلي يظل ركيزة اساسية لايصال نوايا البنك المركزي للاسواق المالية العالمية.

تأثير كلفة الاقتراض على الاقتصاد

واكد الخبراء ان الفدرالي لا يتحكم في جميع اسعار الفائدة، حيث تحدد الاسواق عوائد السندات بناء على توقعات السيولة والمخاطر والتضخم، مما يعني ارتفاع كلفة التمويل حتى مع ثبات الفائدة الرسمية. واضاف باين ان سوق السندات قد يرفع العوائد الطويلة الاجل اذا شعر ان السياسة الحالية لا تكفي لكبح جماح التضخم، مما يؤدي الى زيادة مباشرة في تكاليف الرهن العقاري وقروض الشركات. واوضح النويلة ان سعر الفائدة للفدرالي هو سعر لليلة واحدة، بينما تتأثر القروض طويلة الاجل بعوائد سندات الخزانة ومستوى السيولة العام في الاسواق.

وشدد حازم الغبرا المستشار السابق في الخارجية الامريكية على ان طرح كميات كبيرة من سندات الخزانة يساهم في دفع العوائد نحو الارتفاع، مما يزيد من صعوبة الاقتراض للمستهلكين والشركات دون الحاجة لتغيير الفائدة الاساسية. واضاف ان هذا التشديد غير المباشر يصل الى جيوب المستهلكين عبر ارتفاع كلفة بطاقات الائتمان وقروض السيارات، مما يقلص القوة الشرائية تدريجيا. وبين ان قطاع العقارات هو الاكثر تضررا من هذه السياسات، نظرا لاعتماده الكبير على التمويل طويل الاجل وشروط الائتمان الصارمة.

انعكاسات على الاسواق العربية

وكشفت التحليلات ان الاقتصادات العربية، وخاصة الخليجية، تتأثر بشكل كبير بهذه السياسات نظرا لربط عملاتها بالدولار واعتمادها على التمويل الخارجي. واضاف النويلة ان البنوك المركزية في المنطقة غالبا ما تتبع خطوات الفدرالي للحفاظ على استقرار اسعار الصرف، مما يعني استيراد جزء من سياسة التشديد النقدي الامريكية. واكد ان ارتفاع عوائد السندات الامريكية يزيد من تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات العربية التي تعتمد على التمويل الدولي المقوم بالدولار.

وبين باين ان تشدد المعايير الائتمانية في الولايات المتحدة قد يؤدي الى تراجع تدفقات التمويل نحو الاسواق الناشئة، مما يضع ضغوطا اضافية على الشركات المديونة. واضاف الغبرا ان الاثر النفسي لتباطؤ الاقتصاد الامريكي قد يدفع المستثمرين الى سحب السيولة من الاصول الخطرة والاتجاه نحو الملاذات الامنة كالذهب. واكد ان الشركات ذات المديونية المرتفعة في المنطقة العربية تواجه مخاطر حقيقية في حال استمرار ارتفاع تكاليف اعادة التمويل.

مؤشرات الانذار المبكر

واظهرت المتابعة ان عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات تعد مؤشرا مبكرا وحيويا لاتجاهات السياسة النقدية قبل صدور القرارات الرسمية. واضاف باين ان ارتفاع العوائد القصيرة يعكس توقعات السوق بتحرك الفدرالي مستقبلا، بينما يشير ارتفاع العوائد الطويلة الى مخاوف من نمو اقتصادي غير منضبط او تضخم هيكلي. وبين النويلة ان بيع المستثمرين للسندات القديمة بحثا عن عوائد اعلى في اصدارات جديدة يؤدي الى انخفاض اسعارها وزيادة عوائدها في السوق الثانوية.

واكد الغبرا ان مراقبة حجم اصدارات السندات الامريكية وطريقة ادارة الفدرالي لمحفظته اصبحت ضرورة لفهم التوجهات النقدية الفعلية. واضاف باين ان الفدرالي يدخل حاليا مرحلة تجريبية في استخدام ادواته للتشديد، محذرا من ان فترات التأخر في ظهور نتائج هذه السياسات قد تجعل من الصعب تقييم مدى نجاحها في تحقيق الاستقرار النقدي المطلوب دون رفع الفائدة.