منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الوقائع الاخبارية:اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل "يعرّض حرية التعبير للخطر ويمهّد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت"، وذلك في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوقية أخرى.

وأوضحت المنظمة أنه في حال إقرار المشروع ستتمكّن السلطات من "إجبار القضاة على إدانة المواطنين وتجريم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون".

وحذرت المنظمة ان مشروع القانون يتزامن مع تراجع حرية التعبير في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تكثيف الحكومة استخدام سلسلة من القوانين لـ"إسكات الأصوات المنتقدة".

وتعتبر الحكومة الأردنية أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة "المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتشهير عبر الإنترنت"، وترفض الحكومة اتهامها بـ"السعي لقمع المعارضة".