تعاون تعليمي جديد بين الاردن ولبنان لتبادل المقاعد الجامعية وتطوير المناهج
كشف وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة عن توجهات جديدة لتعزيز الشراكة الاكاديمية مع لبنان، وذلك خلال مباحثات موسعة جرت اليوم مع وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي، تركزت حول تيسير قبول الطلبة في الجامعات وتبادل المقاعد الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات المشتركة لدعم البحث العلمي الموجه لمواجهة التحديات التربوية المعاصرة.
واكد محافظة خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة اللبنانية في عمان بريجيت طوق على اهمية تبادل الخبرات النوعية بين البلدين، مشيرا الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص الجانبين على الاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة، وتطوير آليات التواصل بين المؤسسات الاكاديمية لضمان جودة التعليم ومخرجاته بما يخدم تطلعات الطلبة والكوادر التعليمية.
واستعرض الوزير مشروع التحول المؤسسي في قطاع التعليم الاردني الذي يهدف الى دمج التربية والتعليم العالي وتنمية الموارد البشرية، موضحا ان هذا التوجه يسعى الى خلق هيكلية تعليمية اكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل، مع التركيز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل في تطوير المنظومة التعليمية برمتها.
آفاق التعاون الاكاديمي والتقني بين عمان وبيروت
واشار محافظة الى التجربة الاردنية الرائدة في تأهيل المعلمين والقيادات التربوية عبر برامج متخصصة واكاديميات تدريبية متطورة، مبينا ان الاردن يضع خبراته في هذا المجال تحت تصرف الاشقاء في لبنان لتعزيز القدرات المؤسسية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التحول الرقمي وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة.
واشادت الوزيرة اللبنانية ريما كرامي بالتجربة الاردنية في تطوير منظومة التعليم، مؤكدة رغبة بلادها في الاستفادة من هذه الخبرات لا سيما في مجالات تأهيل الكوادر الادارية والتعليمية، ومشددة على ضرورة ترجمة مذكرات التفاهم الى برامج عمل ملموسة تساهم في حل المشكلات المشتركة وتطوير حلول عملية للتعليم العالي والجامعات.
وبين الجانبان اهمية عقد ملتقى مشترك يجمع خبراء المناهج ورؤساء الجامعات من البلدين، واكدوا على تفعيل اللجان الفنية عبر تقنيات الاتصال الحديثة لمتابعة تنفيذ هذه الرؤى، مع التركيز على قضايا جوهرية مثل معادلة الشهادات وضمان الجودة والتعامل مع الفاقد التعليمي لضمان مستقبل افضل للطلبة في كلا البلدين.
