البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لزيادة استثماراتنا في الأردن لـ100 مليون دولار سنويا
الوقائع الاخبارية: أكد النائب الأول لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريغترينك، أن نمو الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط جيد، ويسير بوتيرة مستقرة في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة، مدفوعا بالتنفيذ الناجح لرؤية التحديث الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال إن البنك يتطلع لتوسيع نشاطاته واستثماراته في المملكة، لتصل إلى أكثر من 100 مليون دولار سنويا تشمل مجالات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
ويزور "يورغن" عمّان بهدف الاطلاع على أنشطة البنك في الأردن، والتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لتحديد المجالات المحتملة للدعم المستقبلي للبنك في الأردن.
وأكد دعم البنك للمملكة، في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة والإقليم، موضحا أنه أجرى مناقشات موسعة مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حول الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحفز إيجاد فرص العمل.
وحول تأثيرات حرب غزة، على اقتصاد المملكة، توقع يورغن، أن يكون لها تأثير على الاقتصاد المحلي، الذي يتصف بصلابته أمام التحديات ونموه المستقر ونسب التضخم المنخفضة، جراء ربط سعر صرف الدينار بالدولار.
وأوضح أن القطاع الخاص سيبقى في حالة من الحذر الشديد لفتح استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها نتيجة لضبابية الوضع.
وحول برنامج مشروع النجمة الخضراء، أكد يورغن أن البرنامج يهدف إلى زيادة تنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، للإسهام في التحول الأخضر في المملكة خاصة.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في الوصول إلى اقتصاد أكثر خضرة من خلال تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة، مشيرا إلى أن البنك قدم دعمه الفني والاستشاري لـ 500 شركة صغيرة ومتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات، وقدرتها على توفير الوظائف.
وأكد دعم البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات بنكية عبر البنوك، لافتا إلى إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر، لتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص في الأردن من خلال المؤسسات المالية المحلية الشريكة.
كما أكد حرص البنك على دعم الأردن للانتقال إلى اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام، مبينا أن البنك يعمل على عدة مشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مثل مشروع باصات كهربائية صديقة للبيئة لخفض التلوث واستهلاك الطاقة في المدينة، ومشروع النفايات الصلبة.
وأشاد يورغن، برؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة العام الماضي لما تتضمنه من مشاريع تنموية واستراتيجية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى إصدار الحكومة لقوانين وتشريعات تدعم هذه الرؤية، منها قانونا الاستثمار، والشراكة بين القطاع العام والخاص، ونهج مكافحة التهرب الضريبي، ما يضمن وتيرة نمو متصاعدة في المملكة.
وبين أن البنك يركز على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ بدء أعماله على أراضي المملكة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يتوافق مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة، والسياحة، والتنمية الحضرية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والنقل والبنية التحتية، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الاقتصاد الأخضر، والابتكارات والمشاريع الريادية، والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية، بالاضافة إلى الهيدروجين الأخضر والتعدين المستدام.
وفيما يخص استثمارات البنك في المملكة، بين أن البنك استثمر في السنوات الـ12 الماضية، في 71 مشروعا بقيمة تقديرية بلغت 2.1 مليار يورو 268 مليون يورو تمويل ميسر، مشيرا إلى أنه استثمر العام الماضي في 5 مشاريع بقيمة 62 مليون يورو.
والتحق الأردن بعضوية البنك عام 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
وقال إن البنك يتطلع لتوسيع نشاطاته واستثماراته في المملكة، لتصل إلى أكثر من 100 مليون دولار سنويا تشمل مجالات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
ويزور "يورغن" عمّان بهدف الاطلاع على أنشطة البنك في الأردن، والتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لتحديد المجالات المحتملة للدعم المستقبلي للبنك في الأردن.
وأكد دعم البنك للمملكة، في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة والإقليم، موضحا أنه أجرى مناقشات موسعة مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حول الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحفز إيجاد فرص العمل.
وحول تأثيرات حرب غزة، على اقتصاد المملكة، توقع يورغن، أن يكون لها تأثير على الاقتصاد المحلي، الذي يتصف بصلابته أمام التحديات ونموه المستقر ونسب التضخم المنخفضة، جراء ربط سعر صرف الدينار بالدولار.
وأوضح أن القطاع الخاص سيبقى في حالة من الحذر الشديد لفتح استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها نتيجة لضبابية الوضع.
وحول برنامج مشروع النجمة الخضراء، أكد يورغن أن البرنامج يهدف إلى زيادة تنافسية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، للإسهام في التحول الأخضر في المملكة خاصة.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في الوصول إلى اقتصاد أكثر خضرة من خلال تقديم منتجات وخدمات خضراء مبتكرة، مشيرا إلى أن البنك قدم دعمه الفني والاستشاري لـ 500 شركة صغيرة ومتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات، وقدرتها على توفير الوظائف.
وأكد دعم البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات بنكية عبر البنوك، لافتا إلى إطلاق تمويل الاقتصاد الأخضر، لتعزيز الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص في الأردن من خلال المؤسسات المالية المحلية الشريكة.
كما أكد حرص البنك على دعم الأردن للانتقال إلى اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام، مبينا أن البنك يعمل على عدة مشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مثل مشروع باصات كهربائية صديقة للبيئة لخفض التلوث واستهلاك الطاقة في المدينة، ومشروع النفايات الصلبة.
وأشاد يورغن، برؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة العام الماضي لما تتضمنه من مشاريع تنموية واستراتيجية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى إصدار الحكومة لقوانين وتشريعات تدعم هذه الرؤية، منها قانونا الاستثمار، والشراكة بين القطاع العام والخاص، ونهج مكافحة التهرب الضريبي، ما يضمن وتيرة نمو متصاعدة في المملكة.
وبين أن البنك يركز على دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ بدء أعماله على أراضي المملكة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يتوافق مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم قطاعات مهمة كالصناعات عالية القيمة، والسياحة، والتنمية الحضرية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والنقل والبنية التحتية، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الاقتصاد الأخضر، والابتكارات والمشاريع الريادية، والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الرؤية، بالاضافة إلى الهيدروجين الأخضر والتعدين المستدام.
وفيما يخص استثمارات البنك في المملكة، بين أن البنك استثمر في السنوات الـ12 الماضية، في 71 مشروعا بقيمة تقديرية بلغت 2.1 مليار يورو 268 مليون يورو تمويل ميسر، مشيرا إلى أنه استثمر العام الماضي في 5 مشاريع بقيمة 62 مليون يورو.
والتحق الأردن بعضوية البنك عام 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
تابعوا الوقائع على 
