الجغبير: نظام الإعفاءات الجديد يضمن دخول أجهزة كهربائية موفرة للطاقة ويحمي المستهلك من المنتجات الرديئة
الوقائع الاخبارية: أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن نظام الإعفاءات الجديد المتعلق بنظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لعام 2024 يمثل خطوة حاسمة في ضمان دخول أجهزة كهربائية موفرة للطاقة بشكل حقيقي إلى السوق الأردني، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين الذين يستحقون الحصول على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر في استهلاكهم للطاقة.
وقدم شكره لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على تفهمهم العميق لأهمية هذا النظام، مشيدا بدور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، مؤكدًا أن الوزير لم يدخر جهدًا في الدفاع عن الصناعة الوطنية ودعم العاملين بها.
وقال الجغبير: ان هذا القرار جاء ليضع حداً لمنع دخول منتجات قليلة الجودة والتي لا تفي بالغرض الحقيقي لتوفير الطاقة، وهو ما كان يشكل تهديداً لسلامة المستهلكين وحقوقهم في الحصول على أفضل المنتجات.
وشدد الجغبير على أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، بل يتماشى أيضاً مع الالتزامات العالمية تجاه تخفيض البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.
ولفت إلى إن مواكبة الصناعة المحلية لمتطلبات العصر الحديث، بما فيها تقنيات توفير الطاقة والتزامها بمقررات اتفاقية باريس، ليس خياراً، بل ضرورة لا بد منها لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي من خلال الصادرات الوطنية.
وأضاف أن تطبيق هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات ذات الجودة المتدنية التي كانت تدخل تحت مظلة الإعفاءات غير المبررة، وبين حق المستهلك في الحصول على منتجات توفر له استهلاك الطاقة وتضمن سلامته.
وأكد الجغبير أن نظام الإعفاءات الجديد يعكس تفهم الحكومة العميق للتحديات التي يواجهها كل من المستهلك والصناعة المحلية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار ليس فقط دعم الصناعة، بل أيضاً حماية المستهلك من أي زيادة غير مبررة في الأسعار نتيجة استيراد منتجات ذات جودة منخفضة.
وقدم شكره لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على تفهمهم العميق لأهمية هذا النظام، مشيدا بدور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، مؤكدًا أن الوزير لم يدخر جهدًا في الدفاع عن الصناعة الوطنية ودعم العاملين بها.
وقال الجغبير: ان هذا القرار جاء ليضع حداً لمنع دخول منتجات قليلة الجودة والتي لا تفي بالغرض الحقيقي لتوفير الطاقة، وهو ما كان يشكل تهديداً لسلامة المستهلكين وحقوقهم في الحصول على أفضل المنتجات.
وشدد الجغبير على أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، بل يتماشى أيضاً مع الالتزامات العالمية تجاه تخفيض البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.
ولفت إلى إن مواكبة الصناعة المحلية لمتطلبات العصر الحديث، بما فيها تقنيات توفير الطاقة والتزامها بمقررات اتفاقية باريس، ليس خياراً، بل ضرورة لا بد منها لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي من خلال الصادرات الوطنية.
وأضاف أن تطبيق هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات ذات الجودة المتدنية التي كانت تدخل تحت مظلة الإعفاءات غير المبررة، وبين حق المستهلك في الحصول على منتجات توفر له استهلاك الطاقة وتضمن سلامته.
وأكد الجغبير أن نظام الإعفاءات الجديد يعكس تفهم الحكومة العميق للتحديات التي يواجهها كل من المستهلك والصناعة المحلية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار ليس فقط دعم الصناعة، بل أيضاً حماية المستهلك من أي زيادة غير مبررة في الأسعار نتيجة استيراد منتجات ذات جودة منخفضة.
تابعوا الوقائع على 
