التربية والتعليم.. تجاوزات مالية وإدارية بالجملة وعلاوات دون إستحقاق
الوقائع الإخبارية : أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، عن وجود تجاوزات لدى وزارة التربية والتعليم في الشؤون المالية والادارية والتعليم الخاص ووحدة المساءلة.
وكشف التقرير عن صرف علاوة الميدان لبعض الموظفين في الوزارة بمبلغ مقطوع شهري وليس حسب الأيام الفعلية دون أن ينطبق عليهم شروط العلاوة وقبل نهاية الشهر وبالحد الأعلى.
كما تم صرف علاوة "التعليم” للمعلمين العاملين بوظائف ادارية في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها، خلافا لأحكام المادة (25/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، وفقا للتقرير.
وبين وجود تجاوزات تتعلق بصرف مبالغ بدل عمل إضافي لبعض الموظفين بالحد الأعلى دون وجود ما يثبت دوامهم الإضافي.
ولفت التقرير إلى قيام مدير أحد الأقسام في الوزارة باستخدام مركبات الوزارة للتنقل بها من وإلى الكرك مبينا تخصيص له مركبة خاصة ويصرف لها محروقات.
وبلغت الغرامات المالية المترتبة على الوزارة 4,922,117 دينار لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة عدم
تسديد اشتراكات الضمان لأكثر من عام علماً أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة حركات الإيقاف والسريان وبصرف مكافأة
شهرية لها دون أن تحقق الضبط المالي المطلوب، وفق التقرير.
تسديد اشتراكات الضمان لأكثر من عام علماً أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة حركات الإيقاف والسريان وبصرف مكافأة
شهرية لها دون أن تحقق الضبط المالي المطلوب، وفق التقرير.
وجاءت التجاوزات التي تتعلق بالتعليم الخاص على النحو التالي:
1. تجديد الرخص السنوية للمدارس الخاصة بالفترة المحددة في موعد أقصاه (7/31) من كل عام اضافة الى كثرة
التعديلات عليها والتأخير في اصدارها حيث تكون في نهاية العام الدراسي عن سنوات سابقة خلافاً لأحكام المادة
رقم (3/هـ) من نظام تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم رقم (130) لسنة 2015.
التعديلات عليها والتأخير في اصدارها حيث تكون في نهاية العام الدراسي عن سنوات سابقة خلافاً لأحكام المادة
رقم (3/هـ) من نظام تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم رقم (130) لسنة 2015.
2. عدم اعتماد الوثائق الثبوتية الأصلية في معاملات ترخيص المدارس مثل سند التسجيل واذن الاشغال حيث يتم اعتماد صورة عنها خلافاً لأحكام المادة رقم (3/أ) من نظام تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم.
3. استمرار احدى المدارس بمزاولة أعمالها بالرغم من عدم ترخيصها منذ سنوات سابقة واستحقاق ذمم مالية عليها قيد
الإجراء لدى مديرية الأموال العامة بوزارة المالية، إضافة الى عدم تزويد إدارة التعليم الخاص بكشوفات العلامات
للطلبة لاعتمادها والمصادقة عليها.
الإجراء لدى مديرية الأموال العامة بوزارة المالية، إضافة الى عدم تزويد إدارة التعليم الخاص بكشوفات العلامات
للطلبة لاعتمادها والمصادقة عليها.
4. استحقاق غرامات ومبالغ مالية بقيمة 939,645 دينار كما هي في 2021/12/31 على بعض المدارس الخاصة
المخالفة لشروط التأسيس والترخيص ولم يتم تحصيلها.
المخالفة لشروط التأسيس والترخيص ولم يتم تحصيلها.
5. وجود بعض المدارس العاملة تقوم بتسجيل طالب دون الحصول على ترخيص أو استكمال الإجراءات من قبل إدارة
التعليم الخاص، كما ولم تصادق على عالمات الطالب ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بحقها.
التعليم الخاص، كما ولم تصادق على عالمات الطالب ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بحقها.
تابعوا الوقائع على 
