مرونة الاقتصاد الاردني تفرض نفسها وتثبت التصنيف الائتماني رغم التوترات

كشفت وكالة ستاندرد اند بورز عن قرارها بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للاردن عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء هذا التقييم ليؤكد قدرة المملكة على الصمود امام التحديات والضغوط الاقليمية الراهنة التي القت بظلالها على مختلف اقتصاديات المنطقة. واظهر التقرير ان السياسات المالية والنقدية المتبعة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد وجعلته اكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية غير المتوقعة. وبينت الوكالة ان التقدم الملحوظ في مسارات الاصلاح الاقتصادي كان الركيزة الاساسية في الحفاظ على هذا الاستقرار الائتماني.

مؤشرات النمو والسياسة النقدية في الاردن

واوضحت التوقعات ان الاقتصاد الاردني يتجه نحو نمو تدريجي يصل الى 3.2 بالمئة في غضون الاعوام القادمة، وذلك بفضل اعادة توجيه حركة التجارة الاقليمية والاستفادة من البنية التحتية في ميناء العقبة. واكد التقرير ان قطاعات الصناعة والتعدين ستلعب دورا محوريا في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للنمو المستدام. واضاف ان استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج يمثل صمام امان يدعم استقرار العملة الوطنية وميزان المدفوعات.

الاستقرار المالي والاحتياطيات الاجنبية

وذكرت الوكالة ان ربط الدينار الاردني بالدولار الامريكي عزز من ثقة المستثمرين وساهم في كبح جماح التضخم رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية. وشددت على ان الاجراءات الحكومية في ضبط النفقات وترتيب الاولويات المالية بدأت تؤتي ثمارها في تقليص العجز المالي بشكل تدريجي ومدروس. واشارت الى ان الاحتياطيات الاجنبية من المتوقع ان تصل الى مستويات قوية تبلغ حوالي 26 مليار دولار، مما يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية وتأمين استقرار الاسعار في السوق المحلي.