الجنسية الأجنبية لا تعني حصانة من القانون.. ما خلفية قضية الصحافي علي يونس الموقوف في مطار الملكة علياء؟

الوقائع الإخباري-أحالت السلطات الأردنية ملف الصحافي الأردني الذي يحمل الجنسية الأمريكية علي يونس إلى القضاء، بعد توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي على خلفية نشاطه الرقمي وإعادة نشره مقالا يتناول ملف المساعدات الخارجية للمملكة.

ويرى محللون أن ردود الفعل على التوقيف لم تكن ذات أثر داخلي كبير لسببين رئيسيين، أولهما ما وصفوه بهجومه المتواصل على القوات المسلحة الأردنية، التي تحظى بمكانة خاصة وعميقة في قلوب الأردنيين، وثانيهما استقواؤه بجنسيته الأمريكية اعتقادا بأنها ستوفر له حصانة من المساءلة.

وبحسب ذات المصادر، فإن المعلومات التي كان يتداولها يونس مردها مصدر يهودي يدعى آرون ماجد استخدمه كأداة للإساءة للأمن الوطني والتشكيك بالمواقف الأردنية الإيجابية تجاه القضايا العربية والإسلامية، وآخرها موقف المملكة من الحرب على غزة، رغم ما قدمته المملكة للأهل في القطاع بشهادة العدو قبل الصديق.

وأكد المحللون أن إجراءات إحالة الملف للقضاء تنسجم مع التعامل العادل مع القضايا المماثلة، مشددين على مبدأ أن الجنسية الأجنبية لا تمنح صاحبها حصانة، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن ممارسة حرية التعبير تبقى مكفولة ضمن الأطر القانونية دون أن تتحول إلى نشر معلومات مضللة تمس الأمن الوطني، وأن الكلمة الفصل تبقى للقضاء مع ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.