ماذا يحدث في الأحزاب الأردنية؛ "إستقالات وفصل وفوضى".. هل فشلت التجربة أم ما زال للقصة بقية؟
الوقائع الإخبارية: خاص
يعيد المشهد الحزبي الحالي بقوة مفهوم إعادة إنتاج النخب وتدويرها، مما يُعد -وفق مراقبين سياسيين- ثغره كبيرة وشرخ واضح في الوصول الى الحياة الحزبية المنشودة، والتي بني عليها الكثير من الأمال والتطلعات لتحسين المشهد السياسي وأثره في توعية المواطن الأردني للخروج من عباءة نخب الأفراد الى الجماعات السياسية التي تتحدث وتسير وفق نهج حزبي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
والآونة الأخيرة، ينشط في المملكة حراك حزبي لافت بعد أن حدد قانون الأحزاب الجديد، رقم (7) لسنة 2022، مهلة تنتهي في 15 مايو/أيار المقبل، لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة واستكمال ترخيص أحزاب جديدة.
واشترط القانون الجديد -بعد إقراره من البرلمان- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع حد أدنى 30 عضوا من كل محافظة.
وبالعودة للواقع، نرى منذ ان افرزت الأحزاب الاردنية الجديدة منها والمستحدثة والقديمة، ان قانون الأحزاب استخدم كعتبة للوصول الى المقاعد النيابية، وهو ما وضح جليا عقب إنتخاب المجلس النيابي الـ20،.
حيث ان شروخات وتصدعات كبيرة ضربت الأحزاب، وأصبح خبر استقالات مؤسسي الاحزاب وأعضاءها الفاعلين امر اشبه بالروتين اليومي، حيث بدأ حزب إردة بهذه الموجة وفتح الباب على مصراعيه، حتى ان الحزب اصبح اليوم اشبه بالبيت المهجور الذي خلى من ساكنيه، لتنتقل الموجة صوب حزب تقدم الذي ضربته عاصفة الإستقالات بنسبة أقل نوعا ما.
وتعد الشعرة التي قصمت ظهر الأحزاب ما حدث الأسبوع المنصرم في حزب العمال، والذي شهد حالة نوعية تمثلت بإصدار قرار فصل من الحزب بحق النائب محمد الجراح لأسباب عديدة ذكرها الحزب في بيانات منفصلة، وهي سابقة لم تشهدها المملكة من قبل، ووفق سياسين اذا تم التوافق على القرار من قبل المحكمة الدارية سيتم فصل النائب من مجلس النواب ايضا.
هذه الحالة فتحت الباب على مصراعيه حول مدى قوة الأحزاب ومنتجاتها التي وصلت للقبة بعد اقل من عام على التجربة، فهل تحتاج التجربة لإعادة تقييم وهندسة جديدة للخروج بصورة اكثر فعالية ونخبوية تتناسب مع ما يدور حول المملكة من صعاب وتحديات تحتاج لجبهة داخلية سياسية قوية موحدة وإن كان هناك اختلافات صحية تخدم الوطن والمواطن.
وللأمانة؛ ثمّة نتائج إيجابية كبيرة تحققت في عام واحد فقط، فالحراك الحزبي كبير، وهنالك إعادة بناء للمشهد الحزبي، بما يخرج الأحزاب الضعيفة من المشهد السياسي، ويبقي على أحزاب قادرة على المنافسة، وكذلك كسر الحواجز بين جيل الشباب والعملين، السياسي والحزبي، وتسييس قاعدة اجتماعية واسعة، كانت تعتقد أن الولاء يتعارض مع العمل السياسي العام، أو أنّ العمل الحزبي رجس من عمل الشيطان، والأهم من ذلك كله الانتقال إلى البنية التحتية التأسيسية من الوعي السياسي، أي المدارس والجامعات، وتم تخصيص جزء كبير من برامج المجتمع المدني لتطوير قدرات الأحزاب السياسية، كما أن هنالك برامج إعلامية خصصت لتطوير الوعي الحزبي وتشجيع الشباب على الانخراط فيه.
وعليه، هل تشهد الحالة الحزبية المزيد من الإستقالات والمزيد من الفوضى في الوسط الحزبي ، وهل تنتهي هذه الحالة "الغير صحية"، بالوصول الى حياة حزبية شاملة قادرة على اقناع الشارع الأردني بمدى جديتها وقدرتها على التمثيل السياسي السليم تحت القبة البرلمانية.
يعيد المشهد الحزبي الحالي بقوة مفهوم إعادة إنتاج النخب وتدويرها، مما يُعد -وفق مراقبين سياسيين- ثغره كبيرة وشرخ واضح في الوصول الى الحياة الحزبية المنشودة، والتي بني عليها الكثير من الأمال والتطلعات لتحسين المشهد السياسي وأثره في توعية المواطن الأردني للخروج من عباءة نخب الأفراد الى الجماعات السياسية التي تتحدث وتسير وفق نهج حزبي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
والآونة الأخيرة، ينشط في المملكة حراك حزبي لافت بعد أن حدد قانون الأحزاب الجديد، رقم (7) لسنة 2022، مهلة تنتهي في 15 مايو/أيار المقبل، لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة واستكمال ترخيص أحزاب جديدة.
واشترط القانون الجديد -بعد إقراره من البرلمان- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع حد أدنى 30 عضوا من كل محافظة.
وبالعودة للواقع، نرى منذ ان افرزت الأحزاب الاردنية الجديدة منها والمستحدثة والقديمة، ان قانون الأحزاب استخدم كعتبة للوصول الى المقاعد النيابية، وهو ما وضح جليا عقب إنتخاب المجلس النيابي الـ20،.
حيث ان شروخات وتصدعات كبيرة ضربت الأحزاب، وأصبح خبر استقالات مؤسسي الاحزاب وأعضاءها الفاعلين امر اشبه بالروتين اليومي، حيث بدأ حزب إردة بهذه الموجة وفتح الباب على مصراعيه، حتى ان الحزب اصبح اليوم اشبه بالبيت المهجور الذي خلى من ساكنيه، لتنتقل الموجة صوب حزب تقدم الذي ضربته عاصفة الإستقالات بنسبة أقل نوعا ما.
وتعد الشعرة التي قصمت ظهر الأحزاب ما حدث الأسبوع المنصرم في حزب العمال، والذي شهد حالة نوعية تمثلت بإصدار قرار فصل من الحزب بحق النائب محمد الجراح لأسباب عديدة ذكرها الحزب في بيانات منفصلة، وهي سابقة لم تشهدها المملكة من قبل، ووفق سياسين اذا تم التوافق على القرار من قبل المحكمة الدارية سيتم فصل النائب من مجلس النواب ايضا.
هذه الحالة فتحت الباب على مصراعيه حول مدى قوة الأحزاب ومنتجاتها التي وصلت للقبة بعد اقل من عام على التجربة، فهل تحتاج التجربة لإعادة تقييم وهندسة جديدة للخروج بصورة اكثر فعالية ونخبوية تتناسب مع ما يدور حول المملكة من صعاب وتحديات تحتاج لجبهة داخلية سياسية قوية موحدة وإن كان هناك اختلافات صحية تخدم الوطن والمواطن.
وللأمانة؛ ثمّة نتائج إيجابية كبيرة تحققت في عام واحد فقط، فالحراك الحزبي كبير، وهنالك إعادة بناء للمشهد الحزبي، بما يخرج الأحزاب الضعيفة من المشهد السياسي، ويبقي على أحزاب قادرة على المنافسة، وكذلك كسر الحواجز بين جيل الشباب والعملين، السياسي والحزبي، وتسييس قاعدة اجتماعية واسعة، كانت تعتقد أن الولاء يتعارض مع العمل السياسي العام، أو أنّ العمل الحزبي رجس من عمل الشيطان، والأهم من ذلك كله الانتقال إلى البنية التحتية التأسيسية من الوعي السياسي، أي المدارس والجامعات، وتم تخصيص جزء كبير من برامج المجتمع المدني لتطوير قدرات الأحزاب السياسية، كما أن هنالك برامج إعلامية خصصت لتطوير الوعي الحزبي وتشجيع الشباب على الانخراط فيه.
وعليه، هل تشهد الحالة الحزبية المزيد من الإستقالات والمزيد من الفوضى في الوسط الحزبي ، وهل تنتهي هذه الحالة "الغير صحية"، بالوصول الى حياة حزبية شاملة قادرة على اقناع الشارع الأردني بمدى جديتها وقدرتها على التمثيل السياسي السليم تحت القبة البرلمانية.
تابعوا الوقائع على 
