بني مصطفى: 249 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي المباشر وإطلاق السجل الاجتماعي الأردني لتعزيز الحماية الاجتماعية
الوقائع الإخباري: قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن نحو 249 ألف أسرة تستفيد حاليًا من برنامج الدعم النقدي المباشر، مؤكدة أن الحكومة ماضية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في إيصال الدعم لمستحقيه.
وأضافت الوزيرة، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أن الحكومة قررت رفع نسبة المستفيدين من برامج التشغيل الوطني من 7 آلاف شخص إلى 15%، في إطار جهودها لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق السجل الاجتماعي الأردني كمنصة وطنية موحدة، تهدف إلى تنظيم وتكامل بيانات المنتفعين، وتمكين المواطنين من الاستفادة من ست خدمات أساسية للحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهداف وتوحيد المرجعيات وتقليل الازدواجية بين البرامج.
وأكدت أن السجل الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، ويعكس التزام الحكومة بتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على البيانات، وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وأشارت إلى إصدار معادلة موحدة للاستفادة من التأمين الصحي الاجتماعي ليغطي 857 ألف فرد.
وبيّنت الوزيرة أن البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 يركز على تعزيز الاستدامة المالية لبرامج الدعم، وربط الحماية الاجتماعية ببرامج التشغيل والتمكين، بما ينسجم مع أولويات الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت أنه سيتم رفع عدد المحالين إلى برامج التدريب والتأهيل من ألف شخص إلى 5 آلاف بنهاية العام 2028، بزيادة مقدارها 4 آلاف شخص، مشيرة إلى أن الجديد في الأمر "هو إيجاد فرص لهم في الفروع الإنتاجية".
المملكة
وأضافت الوزيرة، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أن الحكومة قررت رفع نسبة المستفيدين من برامج التشغيل الوطني من 7 آلاف شخص إلى 15%، في إطار جهودها لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق السجل الاجتماعي الأردني كمنصة وطنية موحدة، تهدف إلى تنظيم وتكامل بيانات المنتفعين، وتمكين المواطنين من الاستفادة من ست خدمات أساسية للحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهداف وتوحيد المرجعيات وتقليل الازدواجية بين البرامج.
وأكدت أن السجل الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، ويعكس التزام الحكومة بتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على البيانات، وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وأشارت إلى إصدار معادلة موحدة للاستفادة من التأمين الصحي الاجتماعي ليغطي 857 ألف فرد.
وبيّنت الوزيرة أن البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 يركز على تعزيز الاستدامة المالية لبرامج الدعم، وربط الحماية الاجتماعية ببرامج التشغيل والتمكين، بما ينسجم مع أولويات الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت أنه سيتم رفع عدد المحالين إلى برامج التدريب والتأهيل من ألف شخص إلى 5 آلاف بنهاية العام 2028، بزيادة مقدارها 4 آلاف شخص، مشيرة إلى أن الجديد في الأمر "هو إيجاد فرص لهم في الفروع الإنتاجية".
المملكة
تابعوا الوقائع على 
