الجغبير: التواصل مستمر مع الحكومة للتغلب على التحديات المستجدة
الوقائع الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن المصانع الأردنية تواصل العمل بكامل طاقتها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، رغم التطورات العسكرية السريعة في المنطقة والصراعات الإقليمية والدولية. وأضاف أن المصانع مستمرة في تلبية احتياجات السوق المحلي، رغم تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن التواصل مع الحكومة مستمر لحل أي معوقات قد تواجه العمليات الإنتاجية.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية تمتلك من المرونة والخبرة ما يعينها على التكيف مع الظروف الحالية، حيث استفادت من الأزمات السابقة وبنت مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المواد الأولية لضمان استمرارية العمل لعدة أشهر. كما أكد أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يشكل أكثر من 24.3% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس دور الصناعة كصمام أمان في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح الجغبير أن السوق المحلي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والاستقرار، وقد أثبتت الصناعة الأردنية قدرتها على تأمين أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية خلال الأزمات السابقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى إغلاق باب المندب. وأضاف أن هذه المرحلة ساهمت في تعزيز ثقة المستهلك الأردني بالمنتج الوطني، الذي أصبح الخيار المفضل للعديد من المواطنين.
وأكد الجغبير أن الأردن يتمتع بمرونة لوجستية مدعومة بتعدد الشركاء التجاريين، فضلاً عن بنية تحتية تخزينية وصناعية قادرة على زيادة الطاقة التشغيلية في حال الحاجة. ولفت إلى أن الجهات المختصة تتابع حركة الأسواق بشكل يومي لضمان انسيابية التوريد ومنع أي اختلالات سعرية أو ممارسات احتكارية.
وفيما يتعلق بالصادرات الأردنية، أكد الجغبير أن غرف الصناعة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان انسيابية تدفق البضائع الأردنية للأسواق العالمية، وأنهم يبحثون عن حلول بديلة لأي معوقات لوجستية قد تطرأ. وأضاف أن استمرار المواجهات العسكرية في المنطقة قد يؤثر على أمن الملاحة في الممرات الحيوية، ما قد يزيد من كلفة الشحن ووقت الوصول.
واختتم الجغبير بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن غرف الصناعة ستكون دائمًا في حالة انعقاد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ بسبب الأزمة الإقليمية الحالية.
وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية تمتلك من المرونة والخبرة ما يعينها على التكيف مع الظروف الحالية، حيث استفادت من الأزمات السابقة وبنت مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المواد الأولية لضمان استمرارية العمل لعدة أشهر. كما أكد أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يشكل أكثر من 24.3% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس دور الصناعة كصمام أمان في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح الجغبير أن السوق المحلي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والاستقرار، وقد أثبتت الصناعة الأردنية قدرتها على تأمين أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية خلال الأزمات السابقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى إغلاق باب المندب. وأضاف أن هذه المرحلة ساهمت في تعزيز ثقة المستهلك الأردني بالمنتج الوطني، الذي أصبح الخيار المفضل للعديد من المواطنين.
وأكد الجغبير أن الأردن يتمتع بمرونة لوجستية مدعومة بتعدد الشركاء التجاريين، فضلاً عن بنية تحتية تخزينية وصناعية قادرة على زيادة الطاقة التشغيلية في حال الحاجة. ولفت إلى أن الجهات المختصة تتابع حركة الأسواق بشكل يومي لضمان انسيابية التوريد ومنع أي اختلالات سعرية أو ممارسات احتكارية.
وفيما يتعلق بالصادرات الأردنية، أكد الجغبير أن غرف الصناعة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان انسيابية تدفق البضائع الأردنية للأسواق العالمية، وأنهم يبحثون عن حلول بديلة لأي معوقات لوجستية قد تطرأ. وأضاف أن استمرار المواجهات العسكرية في المنطقة قد يؤثر على أمن الملاحة في الممرات الحيوية، ما قد يزيد من كلفة الشحن ووقت الوصول.
واختتم الجغبير بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن غرف الصناعة ستكون دائمًا في حالة انعقاد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ بسبب الأزمة الإقليمية الحالية.
