طوكيو ترفع سقف التحدي وتتوعد المضاربين بحرب مفتوحة لدعم الين
كشفت السلطات اليابانية عن استراتيجية حازمة وغير مقيدة للتعامل مع تقلبات سوق الصرف الاجنبي، مؤكدة جاهزيتها التامة للتدخل في اي وقت لحماية العملة الوطنية من الانهيار امام الدولار. واوضح مسؤولون في طوكيو ان اليابان تمتلك كامل الحرية في اتخاذ خطوات احادية لردع المضاربين، مشيرين الى ان قنوات التواصل مع الجانب الامريكي تظل مفتوحة لضمان تنسيق المواقف وتفادي اي سوء فهم قد يؤثر على استقرار الاسواق العالمية.
واكدت التقارير المالية ان التحركات اليابانية الاخيرة نجحت في فرض واقع جديد على سعر الصرف، حيث وضعت الحكومة خطا احمر يصعب تجاوزه عند مستويات معينة لمنع استنزاف قيمة الين. وبين المحللون ان طوكيو تتبع سياسة المفاجأة في تدخلاتها لتعظيم الاثر المطلوب واجبار المضاربين على التراجع، خاصة في فترات الهدوء او العطلات الرسمية التي تستغلها لضخ سيولة كبيرة في السوق.
وشدد خبراء الاقتصاد على ان هذه الخطوات تأتي في توقيت حساس يسبق زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى لواشنطن، مما يفتح الباب امام احتمالات التدخل المشترك لدعم الين. واضاف المراقبون ان الاعتماد على التدخل المباشر وحده قد لا يكون كافيا على المدى الطويل، ما لم يتم دعمه باجراءات نقدية اكثر تشددا من قبل بنك اليابان لمواجهة التضخم.
مواجهة التضخم وضغوط الفائدة
واظهرت محاضر اجتماعات البنك المركزي الياباني وجود نقاشات جدية حول رفع اسعار الفائدة في مرحلة مبكرة، وذلك لكبح جماح التضخم الذي تسبب فيه ضعف العملة وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء. واوضح الخبراء ان تقليص فجوة الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة يظل الحل الجذري والوحيد لايقاف نزيف الين واعادة التوازن الى الاقتصاد المحلي.
واكدت السلطات اليابانية ان التزامها بنظام سعر الصرف المرن لا يعني ابدا ترك العملة فريسة لتقلبات السوق غير المبررة او المضاربات العنيفة. واضاف ميمورا ان اليابان ستستمر في حماية استقرارها المالي بكل الادوات المتاحة، معتبرة ان حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل اولوية قصوى تتجاوز اي اعتبارات اخرى في الوقت الراهن.
