طوكيو ترفع سقف المواجهة لحماية الين وتستعد لزيارة امريكية حاسمة
تتجه الانظار نحو العاصمة اليابانية طوكيو مع اقتراب موعد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي سيجريها وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت مع كبار المسؤولين اليابانيين وعلى رأسهم رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ البنك المركزي كازو اويدا. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية في ظل تصاعد حدة القلق الدولي تجاه انهيار الين وتأثيراته العميقة على استقرار الاقتصاد العالمي.
واعلنت طوكيو عن نيتها المضي قدما في الدفاع عن عملتها الوطنية دون وضع سقف او حدود للتدخل في اسواق الصرف. وكشفت الحكومة اليابانية ان هذا القرار جاء كرسالة مباشرة للمضاربين بعد ان سجلت العملة تراجعات تاريخية لم تشهدها منذ عقود مما دفع الاسواق نحو حالة من الترقب والحذر الشديد.
وبين نائب وزير المالية للشؤون الدولية اتسوكي ميمورا ان السلطات اليابانية تمتلك كامل الصلاحية للتدخل المستمر في الاسواق دون قيود كمية. واكد ان التنسيق مع الجانب الامريكي يتم بشكل يومي لضمان مراقبة تحركات العملات ومنع حدوث انهيارات مفاجئة قد تضر بالاقتصاد المحلي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
تداعيات الين على الاقتصاد الداخلي
واظهرت البيانات الاقتصادية ان تدهور قيمة الين لم يعد مجرد قضية مالية بل تحول الى ضغط سياسي واجتماعي بسبب ارتفاع اسعار الواردات الاساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية. واضاف محللون ان الحكومة اليابانية تجد نفسها امام اختبار صعب لموازنة حماية القوة الشرائية للاسر مع الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
واشار مراقبون الى ان التدخلات الاخيرة في السوق قد كلفت اليابان مبالغ طائلة قدرت بمليارات الدولارات لدعم العملة ومنع انزلاقها نحو مستويات حرجة. وشدد الخبراء على ان طوكيو تسعى من خلال هذه التحركات الى كسر الحلقة المفرغة من المضاربات التي تستهدف الين في ظل الفجوة الكبيرة بين اسعار الفائدة في اليابان وبقية الاقتصادات الكبرى.
واكد المسؤول السابق في بنك اليابان اتسوكي تاكيوتشي ان بلوغ الدولار مستويات قياسية امام الين خلق حاجزا نفسيا يصعب تجاوزه. واوضح ان استراتيجية وزارة المالية لا تهدف لتحديد سعر صرف ثابت بقدر ما تهدف الى استعادة الثقة في قدرة الدولة على ضبط ايقاع السوق ومنع الانهيار المتسارع.
رهانات السياسة النقدية والتعاون الدولي
وكشفت محاضر اجتماعات بنك اليابان عن وجود نقاشات داخلية جادة حول ضرورة رفع اسعار الفائدة بشكل مبكر لمواجهة التضخم المستورد. واضافت التقارير ان هذه الخطوة قد تمثل نقطة تحول تاريخية في السياسة النقدية اليابانية التي ظلت لسنوات طويلة تعتمد على اسعار فائدة منخفضة للغاية لدعم النمو.
وبينت التحليلات ان زيارة الوزير الامريكي بيسنت تحمل في طياتها ملفات تتجاوز العملة لتشمل الامن الاقتصادي وسلاسل التوريد الاستراتيجية. واوضح خبراء ان واشنطن وطوكيو تسعيان لتقليل الاعتماد على الصين في المكونات التكنولوجية الحساسة وسط توترات جيوسياسية تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة العالمية.
واكدت المصادر ان اليابان تستخدم استراتيجية الردع النفسي عبر الغموض المتعمد حول توقيت وحجم تدخلاتها القادمة في السوق. واضافت ان هذه السياسة تهدف الى ارباك المتعاملين الذين يراهنون على ضعف الين مما يمنح السلطات اليابانية مساحة اكبر للمناورة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات غير مسبوقة.
