تطورات بقعة النفط قرب جزيرة خرج الايرانية والغموض يلف المصدر
كشفت صور حديثة التقطتها الاقمار الاصطناعية عن انحسار ملحوظ في مساحة البقعة النفطية التي رصدت مؤخرا قبالة سواحل جزيرة خرج الايرانية، حيث تشير التقديرات الاولية الى تقلص كبير في حجم الانتشار الذي اثار قلقا بيئيا واسعا في المنطقة. واوضحت البيانات المستقاة من مرصد النزاعات والبيئة ان البقعة التي كانت تغطي مساحات شاسعة بدأت تتلاشى تدريجيا اثناء تحركها نحو الجنوب، مع بقاء الغموض سيد الموقف حول السبب الحقيقي وراء هذا التسرب المفترض ومصدره المباشر.
واكد الباحث ليون مورلاند ان التحليل البصري للصور المتاحة يتوافق مع خصائص النفط الخام، لكنه شدد على استحالة الجزم بوجود تسرب نشط ومستمر من البنية التحتية في الوقت الراهن، مبينا ان التقديرات السابقة لمساحة التلوث قد تباينت بين المؤسسات المختصة بالرصد البيئي.
واضاف ان البنية التحتية النفطية في الجزيرة تعد مرشحا محتملا للحادث، الا انه لا توجد ادلة قاطعة تربط بين ضغوط التخزين والواقعة الحالية، موضحا ان عمليات الرصد تواصل تتبع حركة البقعة المتبقية في المياه لتقييم اي مخاطر قد تنتج عنها.
مواقف طهران الرسمية حول التلوث البحري
وبين رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الايراني موسى احمدي ان التقارير التي تتحدث عن تسرب نفطي ناتج عن ضغوط في مرافق التخزين تفتقر الى الدقة، مؤكدا ان الانتاج النفطي في الحقول الايرانية يسير بشكل طبيعي دون تسجيل اي اعطال فنية او حوادث بيئية تذكر.
واشار مسؤولون ايرانيون الى فرضية مغايرة تماما، حيث زعموا ان البقعة المرصودة قد تكون ناجمة عن مخلفات نفطية القتها ناقلة اجنبية في البحر، معتبرين ان هذه التصريحات تهدف الى تضليل الراي العام بشان الحالة الفنية لمنشات الجزيرة الحيوية.
واكدت المصادر ان السلطات المعنية تواصل متابعة الموقف عن كثب، لاسيما وان جزيرة خرج تمثل الركيزة الاساسية لصادرات النفط الايرانية وموقعا استراتيجيا يحظى باهتمام دولي واسع في ظل الظروف الراهنة.
اهمية جزيرة خرج في الاقتصاد الايراني
واوضحت التقارير الاقتصادية ان جزيرة خرج تعد القلب النابض لقطاع الطاقة، حيث تعتمد عليها البلاد بشكل كلي في عمليات التصدير عبر مضيق هرمز، مما يجعل اي تهديد بيئي او تقني في محيطها محط انظار الاسواق العالمية.
وشدد خبراء البيئة على ضرورة تكثيف عمليات المسح الميداني لتحديد الاثر البيئي الدقيق لهذه الواقعة، مبينا ان استمرار التلوث قد يؤدي الى اضرار جسيمة بالثروة السمكية والنظام البيئي في الخليج اذا لم يتم احتواء بقايا البقعة النفطية بشكل عاجل.
واضافت التحليلات ان التحديات التي تواجه قطاع النفط الايراني بسبب العقوبات والضغوط الدولية قد تزيد من احتمالية حدوث اعطال في البنية التحتية المتهالكة، وهو ما يفسر تزايد المخاوف الدولية من تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
