تعديلات جوهرية في قانون الادارة المحلية لتعزيز صلاحيات المجالس والتمثيل الشعبي
كشفت الحكومة عن ملامح مسودة قانون الادارة المحلية الجديد الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في عمل البلديات ومجالس المحافظات عبر تعزيز مبدأ الانتخاب المباشر وتطوير منظومة التشريعات المحلية. واكد وزير الادارة المحلية خلال لقاء حواري موسع مع عدد من النواب المستقلين ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع مخرجات لجنة التحديث السياسي لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين وتجويد العمل البلدي. واضاف ان القانون الجديد يركز على تقسيم الادوار بوضوح بين المجالس البلدية كجهات تشريعية وتخطيطية وبين الاجهزة التنفيذية لضمان سرعة الانجاز.
محاور التطوير والتمثيل في القانون الجديد
وبين الوزير ان مسودة القانون المقترحة تتضمن اليات مبتكرة لتعيين اعضاء في مجالس المحافظات من خلفيات منتخبة تشمل غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية لضمان شمولية التمثيل. واوضح ان التعديلات تمنح رؤساء البلديات دورا استراتيجيا في وضع الخطط والمتابعة مع تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واشار الى ان القانون يولي اهتماما خاصا بتمثيل الشباب والمرأة وذوي الاعاقة لضمان اوسع مشاركة مجتمعية ممكنة في اتخاذ القرار.
التحول الرقمي والمشاركة المجتمعية
واكد الوزير ان الخطة الحكومية تتضمن تفعيل لجان الاحياء واقرار الموازنات التشاركية التي تتيح للمواطنين تحديد اولويات مناطقهم بشكل مباشر وملموس. وشدد على ان الوزارة ماضية في مشروع الرقمنة وحوسبة الخدمات البلدية لتقليل البيروقراطية ورفع كفاءة التحصيل المالي وضبط الانفاق العام. واضاف ان تعزيز الرقابة المجتمعية سيكون من خلال بث جلسات المجالس ونشر التقارير الدورية لضمان الشفافية والمساءلة امام الجمهور.
تفاعل نيابي مع مقترحات التحديث
وبين النواب المشاركون في اللقاء اهمية التوازن في الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة لضمان عدم تداخل المهام. واوضحوا ان مقترحاتهم تركز على ضرورة دراسة فصل بعض البلديات بناء على الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية لتحسين واقع الخدمات المقدمة. واكدوا في ختام اللقاء على دعمهم لنهج الحوار الحكومي لتطوير التشريعات التي تلامس حياة الناس اليومية بما يضمن الوصول الى ادارة محلية قوية وقادرة على مواكبة التحديات التنموية.
