تصنيف دولي لاستهداف الشرطة في غزة كجريمة حرب
صنفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عمليات الاستهداف المتكررة لافراد الشرطة في قطاع غزة ضمن خانة جرائم الحرب الواضحة. واكدت التقارير الاممية ان هذه الهجمات تنتهك بشكل صارخ مبدأ التمييز الذي نصت عليه القوانين الدولية لحماية المدنيين في فترات النزاع المسلح.
واوضحت المفوضية ان تحقيقاتها الميدانية اثبتت استشهاد ستة من عناصر الشرطة خلال الشهر الجاري في مناطق سكنية مكتظة، مما ادى ايضا الى ارتقاء اطفال كانوا في محيط تلك المواقع. وبينت المعطيات ان الهجمات الاسرائيلية طالت افرادا لا يشاركون بشكل مباشر في الاعمال القتالية مما يفقدهم صفة المقاتلين ويمنحهم الحماية القانونية الكاملة.
وكشفت الاحصائيات الموثقة عن مقتل اكثر من ستة وعشرين شرطيا منذ بداية العام الحالي بعد ان اكدت وزارة الداخلية في غزة هوياتهم. واضافت الهيئة الاممية ان توجيه الضربات العسكرية ضد هؤلاء الافراد يعد انتهاكا جسيما يقع تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية.
تداعيات التصعيد الميداني على المدنيين
وشددت المفوضية على ان شهر نيسان شهد حصيلة دموية ثقيلة طالت اكثر من مئة واثنين وعشرين فلسطينيا في عموم الاراضي المحتلة. واشارت التقارير الى ان القصف شمل منازل المدنيين ومراكز ايواء النازحين ودور العبادة وحتى المركبات الخاصة في الشوارع العامة.
واكدت البيانات ان قائمة الضحايا لم تقتصر على فئة معينة بل شملت اطفالا ونساء وصحفيين كانوا يؤدون مهامهم في مواقع مختلفة. واوضحت ان استمرار هذه الانتهاكات يفاقم الازمة الانسانية ويزيد من تعقيد الوضع في القطاع الذي يعاني اصلا من حصار خانق.
