معركة الذاكرة.. كيف يحاول الفلسطينيون حماية هويتهم من محاولات الطمس

تتجاوز الحرب على فلسطين حدود الميدان العسكري لتصل الى صراع مرير حول الذاكرة والهوية والقدرة على تسمية الاشياء بمسمياتها الحقيقية. كشفت تقارير غربية ان محاولات المحو لا تقتصر على القصف او التهجير القسري بل تمتد لتشمل ملاحقة الفلسطيني في سجلاته التاريخية ووثائقه الثبوتية التي تؤكد جذوره في هذه الارض. واظهرت تلك التحليلات ان الهوية الفلسطينية باتت اليوم ميدان معركة مفتوحا على كافة الاصعدة بدءا من الحفاظ على الارشيف وصولا الى حق المطالبة بالعدالة الدولية.

واكدت مراقبات صحفية ان نفي وجود شعب فلسطيني لم يعد مجرد تصريحات سياسية عابرة بل صار منهجا ممنهجا يسعى لنزع الشرعية عن التاريخ الفلسطيني. واضافت ان هذه الاستراتيجية تهدف الى تحويل اقتلاع شعب كامل الى مجرد قصة بلا جذور او مظلمة دون فاعل مما يفرض على الفلسطينيين خوض مواجهة مستمرة لحفظ الحق في الرواية.

وبينت التحليلات ان اللغة المستخدمة في وصف ما يجري تعد جزءا اصيلا من الصراع اذ يرفض الفلسطينيون استبدال مصطلحات الاحتلال والاقتلاع بعبارات تجميلية تخفي الجرائم المرتكبة. وشدد مراقبون على ان الوثيقة والشاهد هما خط الدفاع الاول في مواجهة محاولات تزوير التاريخ ومسح الحقائق التي تثبت احقية الفلسطينيين في ارضهم.

الارشيف كحائط صد ضد المحو

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل عملية معقدة لتهريب وانقاذ ملايين الوثائق التابعة لوكالة الاونروا من قلب القصف في غزة. واوضحت ان هذه الوثائق التي تشمل شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تسجيل اللاجئين تعد الدليل المادي الاهم الذي يثبت وجود العائلات الفلسطينية في قراها قبل نكبة عام 1948. واكد مسؤولون ان ضياع هذه السجلات كان سيمثل كارثة تاريخية تخدم اهداف المحو.

واضافت التقارير ان عملية النقل شملت تهريب الوثائق عبر ظروف بالغة الخطورة الى مصر والاردن لحمايتها من التدمير والضغوط السياسية. وبينت ان العمل يجري حاليا على رقمنة ملايين الوثائق في عمان لضمان وصول اللاجئين الى تاريخهم وشجرة عائلاتهم. واكدت ان هذه الذاكرة الرقمية ستشكل خرائط توثيقية لا يمكن طمسها مهما بلغت حدة الاستهداف.

واوضحت مصادر مطلعة ان الارشيف اصبح يمثل السجل المضاد لكل محاولات التزييف التي تسعى لنزع صفة اللاجئ عن اصحاب الارض. وشددت على ان نقل الارشيف خارج فلسطين كان ضرورة لحمايته من القوانين التي تمنع عمل المؤسسات الدولية وتستهدف الوجود الفلسطيني في القدس والاراضي المحتلة. واضافت ان هذا الارشيف يبقى مرتبطا وجدانيا بالمكان الذي انتزع منه قسرا.

المساءلة القانونية بوصفها جبهة صراع

وكشفت متابعات قانونية ان الصراع انتقل من اروقة الارشيف الى قاعات المحاكم الدولية والمحلية حيث تواجه الاصوات المطالبة بالعدالة عقوبات وتضييقا. واظهرت قرارات قضائية امريكية ان محاولات معاقبة مقررة الامم المتحدة فرانشيسكا البانيز كانت تهدف بالاساس الى اسكات صوتها المنتقد للجرائم في غزة. واكدت ان هذا التضييق يعكس رغبة في منع تحول الرواية التاريخية الى مساءلة قانونية جنائية.

واضافت التقارير ان العقوبات التي طالت البانيز شملت منعها من دخول الولايات المتحدة واستخدام نظامها المصرفي. وبينت ان القضاء الامريكي اعتبر هذه التصرفات مجرد تعبير عن رأي لا يستوجب العقاب. واكدت ان هذه الواقعة تبرز حقيقة ان المجتمع الدولي يخشى من تحول التوثيق التاريخي الى ادلة دامغة تدين مرتكبي جرائم الحرب.

واوضحت التحليلات ان السؤال الذي يطرحه القانون اليوم هو من يتحمل المسؤولية عن الاقتلاع الجماعي. وشددت على ان منع المحاسبة هو جزء من استراتيجية اكبر تهدف الى حماية الجناة من الملاحقة الدولية. واضافت ان كل محاولة للمساءلة تواجه بحملات تشويه تهدف الى عزل المدافعين عن الحقوق الفلسطينية.

خطاب غربي حذر ومقيد

واظهرت تقارير بريطانية ان المجال العام في الغرب ما زال يواجه صعوبة بالغة في فصل نقد السياسات الاسرائيلية عن معاداة السامية. وبينت ان شخصيات عامة مثل الامير هاري دخلت في السجال مؤكدة على حق نقد الدول دون استهداف الجماعات الدينية. واكدت ان هذا الخطاب يواجه بحذر شديد ويضطر المتحدثون لاستخدام لغة منضبطة لتجنب الاتهامات الجاهزة.

واضافت التقارير ان الغياب الصريح لاسم اسرائيل في بعض الخطابات الغربية يعكس عمق الحساسية والقيود المفروضة على النقاش حول غزة. وبينت ان نقد اسرائيل يتطلب تمهيدا طويلا ولغة حذرة كي لا يتم تحريف المضمون. واكدت ان هذه الحالة تفرض واقعا سياسيا خانقا يحد من حرية التعبير حول القضية الفلسطينية.

واوضحت التحليلات ان الهوية الفلسطينية تحاصر اليوم عبر ضغوط مادية وقانونية وخطابية. وشددت على ان الفلسطينيين يظلون في حالة دفاع دائم لاثبات بديهيات الوجود والحق في الارض. واضافت ان المعركة على الذاكرة ستظل مستمرة كجزء لا يتجزأ من النضال من اجل الحرية والعدالة.