تحركات حكومية عاجلة لدعم قطاع المقاولات وضمان استدامة المشاريع الانشائية
كشف وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة عن توجه حكومي جاد لتعزيز الشراكة مع قطاع المقاولات باعتباره ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني ومحركا رئيسيا للتنمية وتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات. واكد القضاة خلال لقائه نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين فؤاد الدويري ان الحكومة تولي اهتماما خاصا للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتعمل على ايجاد حلول عملية ومستدامة تضمن استمرارية المشاريع وتدعم بيئة الاعمال الوطنية.
واوضح الوزير ان الوزارة منفتحة تماما على مناقشة كافة الملاحظات والمطالب التي ترفعها النقابة خاصة ما يتعلق بملف تعويض المقاولين عن الارتفاعات المتتالية في اسعار المواد الانشائية وكلف الشحن والنقل. وبين ان هذه الخطوة تاتي في اطار نهج تشاركي يهدف الى موازنة المصالح العامة وضمان حقوق جميع الاطراف وفق الاطر القانونية المعمول بها لضمان استقرار النشاط الاقتصادي.
وشدد القضاة على ان المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية. واضاف ان الحوار المؤسسي هو الطريق الامثل للوصول الى قرارات مدروسة تعزز التنافسية وتحافظ على زخم العمل والإنتاج في المواقع الانشائية المختلفة.
حلول جذرية لملف التعويضات وضمان استمرارية العمل
وبين نقيب المقاولين فؤاد الدويري ان النقابة استعرضت امام الوزارة قائمة من التحديات التي تعيق عمل الشركات وفي مقدمتها ضرورة شمول بنود ومواد جديدة بملف التعويضات لا سيما في قطاع الابنية الذي تضرر بشكل مباشر من ارتفاع كلف التنفيذ. واكد ان النقابة تتحرك بمسؤولية وطنية لحماية ديمومة العمل الانشائي وضمان عدم تعثر المشاريع القائمة بسبب الاعباء المالية غير المتوقعة.
واشار الدويري الى ان النقابة تعتمد على قراءة دقيقة لمعطيات السوق والواقع الاقتصادي لتقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق. واضاف ان اي تاخير في معالجة ملف التعويضات سيؤدي الى ضغوط اضافية على الشركات المنفذة مما قد يؤثر سلبا على سرعة الانجاز وجودة التنفيذ المطلوبة في المشاريع الحيوية.
واوضح الدويري ان النقابة تستخدم ادوات الحوار المهني لتعزيز الثقة مع مؤسسات الدولة وضمان حماية الشركات من الخروج من السوق او تراكم الخسائر. وشدد على ان الهدف النهائي هو الحفاظ على استقرار القطاع وضمان دوران عجلة الانشاءات بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة البناء والتنمية في البلاد.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتابع الدويري حديثه مبينا ان المقترحات المقدمة تستند الى دراسات فنية واقعية تعكس حجم التحديات التي يواجهها المقاولون على الارض. واكد ان استمرار التواصل البناء بين الوزارة والنقابة يعكس فهما عميقا لضرورة دعم هذا القطاع الذي يعد شريانا رئيسا للاقتصاد.
واضاف ان الحكومة والقطاع الخاص يسعيان من خلال هذه اللقاءات الى الوصول لصيغ توافقية تمنع حدوث اختلالات في المنظومة التعاقدية. وبين ان الجهود مستمرة لضمان عدم توقف المشاريع الحالية والحفاظ على حقوق المقاولين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
واكد في الختام ان النقابة تضع نصب اعينها مصلحة الوطن والمواطن من خلال ضمان سير العمل في المواقع الانشائية دون تعطيل. واضاف ان التنسيق المشترك يمثل حجر الزاوية لتجاوز العقبات وضمان استدامة المشاريع الانشائية على المدى البعيد.
