فوضى الملاعب في ليبيا تشعل نيران الغضب امام مقر الحكومة بطرابلس
تحولت منافسات كرة القدم في ليبيا الى ساحة للصراع السياسي بعد ان شهدت العاصمة طرابلس احداث عنف غير مسبوقة عقب مباراة جمعت بين فريقي الاتحاد والسويحلي في مدينة ترهونة. واظهرت المشاهد الميدانية حالة من الفوضى العارمة التي تخللها تبادل لاطلاق الرصاص واضرام النيران في مرافق عامة، مما يعكس حالة الاحتقان التي تعيشها الساحة الرياضية في البلاد. واكد شهود عيان ان التوترات اندلعت فور اتخاذ حكم المباراة قرارات اثارت حفيظة لاعبي فريق الاتحاد وجماهيرهم، لتنتقل شرارة الاحتجاج من المدرجات الى شوارع العاصمة.
تداعيات الشغب الرياضي على استقرار العاصمة
وبينت التحركات الميدانية ان جماهير غاضبة توجهت نحو مقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، حيث القوا عبوات حارقة تسببت في اشتعال النيران بواجهة المبنى الحكومي في مشهد اثار استغراب المراقبين. واضافت المصادر ان القوات الامنية واجهت صعوبات في السيطرة على الموقف، وسط تقارير عن وقوع اصابات في صفوف المدنيين والعسكريين نتيجة الاشتباكات التي شهدتها محيط منطقة طريق السكة. وشدد المجلس الرئاسي على ان ما حدث يتجاوز حدود التنافس الرياضي، واصفا اياه بانه مساس خطير بهيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
التداخل بين الرياضة والسياسة في قلب الازمة
وكشفت التحليلات السياسية ان الجماهير ربطت بين الاحداث الرياضية والولاءات السياسية، خاصة في ظل رئاسة افراد من عائلة الدبيبة لادارات الاندية المتنافسة. واوضح متابعون ان هذا التشابك بين ادارة الاندية ومراكز القرار السياسي ادى الى تسييس المسار الرياضي، مما جعل اي قرار تحكيمي يبدو وكأنه انحياز سياسي متعمد. واكد المجلس الرئاسي في بيانه انه اصدر تعليمات لمكتب النائب العام ببدء تحقيقات فورية وعاجلة لمحاسبة المقصرين والمتورطين في اعمال التخريب.
مطالبات بالعدالة والتحقيق في الاحداث
واوضح نادي السويحلي في بيان رسمي رفضه القاطع لهذه الاحداث، مشددا على ان فريقه كان يسعى للمنافسة الشريفة بعيدا عن العنف الذي لا يمت للرياضة بصلة. واضاف نادي الاتحاد من جانبه انه يطالب بفتح تحقيق شامل في الاداء التحكيمي الذي وصفه بانه كان غير عادل، داعيا الى اتخاذ اجراءات تحفظ حقوق ناديه وتضمن نزاهة الدوري. واكدت السلطات الامنية ان التحقيقات ستطال الجميع دون استثناء، وان القانون سيطبق على كل من حاول استغلال الرياضة لترويع المواطنين او العبث بالممتلكات العامة.
