محمد صفوت رسلان على رأس مصرف سوريا المركزي في خطوة لتعزيز النظام المالي

اصدر الرئيس السوري احمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر حصرية الذي جرى نقله ليشغل منصب سفير سوريا لدى كندا في تحرك يهدف الى ضخ دماء جديدة في القطاع المالي. ويأتي هذا التعيين في وقت تسعى فيه البلاد الى تجاوز تداعيات عقود من العزلة الاقتصادية واعادة بناء جسور التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان استقرار العملة ودعم عمليات التنمية.

واوضحت مصادر مطلعة ان اختيار رسلان جاء بناء على خبراته الطويلة في مجالات ادارة مخاطر الائتمان والحوكمة الرقمية والتي اكتسبها خلال مسيرته المهنية الطويلة. وبينت السيرة الذاتية للحاكم الجديد انه من مواليد عام 1981 ويحمل شهادة في الاقتصاد من جامعة حلب اضافة الى دبلوم في الادارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو مما يجعله مؤهلا لقيادة المرحلة المقبلة.

واكد مراقبون ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تفعيل صندوق التنمية السوري الذي تولى رسلان ادارته في وقت سابق لدعم مشاريع اعادة الاعمار. واضافوا ان الحكومة تركز حاليا على تحديث الاليات المصرفية وتسهيل التحويلات الدولية بعد سنوات من الانقطاع عن نظام سويفت العالمي.

تحديات القطاع المصرفي السوري ورؤية التغيير

وكشفت التقارير ان القطاع المصرفي السوري يواجه تحديات كبيرة تتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك. واظهرت التحركات الاخيرة رغبة واضحة في الانفتاح على النظام المالي العالمي للاستفادة من الموارد المتاحة في تمويل خطط النهوض الاقتصادي الشاملة.

واشار خبراء اقتصاد الى ان تجربة رسلان في المانيا وعودته للمساهمة في الادارة المالية للبلاد قد تشكل نقطة تحول في كيفية التعامل مع المؤسسات المالية الدولية. وشدد هؤلاء على ان التنسيق بين المصرف المركزي وصندوق التنمية سيكون المحرك الاساسي لتنشيط الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة.

وتابعت السلطات السورية اجراءاتها الاصلاحية لضمان استقرار السوق النقدية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية التي تخدم خطط اعادة الاعمار. واختتمت التوجهات الرسمية بالتأكيد على ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الخطوات لربط الاقتصاد السوري بالاسواق العالمية وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية.