قفزة في حركة التخليص الجمركي ونقل البضائع عبر الحدود الاردنية

كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع عن تسجيل ارقام قياسية في نشاطها خلال الثلث الاول من العام الحالي، حيث تم تنظيم اكثر من 310 الف بيان جمركي عبر مختلف المراكز الحدودية والمطارات في المملكة، وتؤكد هذه البيانات حجم التدفق التجاري الكبير الذي تشهده المعابر الاردنية في ظل التحديات اللوجستية العالمية، وتبرز الارقام الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في تسهيل حركة البضائع وضمان انسيابها نحو الاسواق المحلية والاقليمية.

واظهرت الاحصائيات ان جمرك العمري تصدر القائمة من حيث عدد البيانات المنجزة بنحو 66 الف بيان، يليه جمرك العقبة وجمرك مطار التخليص في زيزيا، كما سجلت المراكز الحدودية الاخرى مثل جابر والكرامة نشاطا ملحوظا يعكس استقرار سلاسل التوريد، وبينت النقابة ان هذه العمليات تمت بفضل التنسيق المستمر مع دائرة الجمارك والاجهزة الامنية لضمان دقة وسرعة انجاز المعاملات.

واكدت النقابة ان قطاع النقل البري والبحري في الاردن يشهد تحولات جوهرية، حيث ارتفع حجم المناولة في ميناء العقبة ليصل الى 4 ملايين طن، مع زيادة واضحة في عدد الحاويات والبواخر التي رست في الميناء مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، واوضحت المعطيات ان زيادة الوحدات المكافئة للوارد والصادر تشير الى انتعاش حركة التجارة الخارجية وتعزز من مكانة الاردن كمركز لوجستي اقليمي.

نمو حركة الشاحنات وتحديث الاسطول

واضافت النقابة ان حركة الشاحنات عبر الحدود شهدت نموا لافتا، حيث سجل مركز جمرك جابر عبور اكثر من 157 الف شاحنة في الاتجاهين، واشار نقيب اصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة الى ان هذا النشاط يعكس التحول من النقل البحري الى البري، وهو ما يعزز موقع المملكة الاستراتيجي في خارطة النقل الدولية ويدعم سلاسل التوريد في المنطقة.

وشدد ابو عاقولة على اهمية القرارات الحكومية المتعلقة بتحديث اسطول الشاحنات، مبينا ان مبادرة استبدال الرؤوس القاطرة القديمة التي تجاوز عمرها 20 عاما ستسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة النقل، واوضح ان هذه الخطوات تاتي ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع اللوجستي وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين والتجار.

وبين ان قطاع التخليص يضم حاليا 467 شركة مرخصة منتشرة في كافة انحاء المملكة، وتوفر هذه الشركات نحو 10 الاف فرصة عمل للكوادر الاردنية، واكد ان النقابة مستمرة في دورها لخدمة العاملين في هذا المجال ومعالجة التحديات التي تواجههم، مع التركيز على رفع مستوى المهنة وتطوير كفاءة الكوادر البشرية لضمان تقديم افضل الخدمات الجمركية واللوجستية.