طفرة في بلاغات المستهلكين ووزارة الصناعة تكثف رقابتها على الاسواق

كشفت احدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة الى مديرية حماية المستهلك خلال الشهور الماضية، حيث سجلت المديرية 818 شكوى منذ مطلع العام الحالي، وهو ما يمثل قفزة نوعية بنسبة تزيد عن 123 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت تسجيل 364 شكوى فقط، وتشير هذه المؤشرات الى زيادة واضحة في وعي المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على استخدام القنوات الرقابية المتاحة لضمان سلامة التعاملات التجارية.

واوضحت الوزارة ان طواقمها الرقابية نجحت في التعامل بفاعلية مع البلاغات خلال شهر نيسان الماضي، حيث تمكنت من اغلاق ما نسبته 75 بالمئة من اجمالي الشكاوى الواردة، بواقع 194 شكوى من اصل 257، كما اتخذت الوزارة اجراءات ميدانية صارمة تضمنت تحرير مخالفتين وتوجيه اخطارين لمنشآت تجارية خالفت التعليمات، وذلك في اطار مساعيها المستمرة لضبط ايقاع السوق ومنع الممارسات غير القانونية.

وبينت الارقام ان قطاع الكهربائيات تصدر قائمة القطاعات الاكثر استقبالا للشكاوى بنسبة بلغت 25 بالمئة، يليه قطاع التجارة الالكترونية بنسبة 20 بالمئة، ثم قطاع السيارات الذي استحوذ على 13 بالمئة من البلاغات، بينما توزعت النسب المتبقية على قطاع الخدمات وقطاعات اخرى متنوعة.

تفاصيل الشكاوى وتحديات السوق

واكدت البيانات ان معظم الشكاوى تركزت حول قضايا الكفالات والعقود بنسبة وصلت الى 43 بالمئة من الاجمالي، تلتها البلاغات المتعلقة بالسلع والخدمات المعيبة بنسبة 40 بالمئة، فيما سجلت قضايا الاعلانات المضللة 10 بالمئة من مجموع الشكاوى، وشددت الوزارة على التزامها بمتابعة كافة الملاحظات الواردة لتعزيز بيئة استهلاكية عادلة وشفافة.