لغز نيجيريا الاقتصادي.. لماذا تفتقر الشعوب في ارض الذهب والنفط؟

تغرق نيجيريا وسط مفارقة اقتصادية حادة حيث تجلس فوق احتياطيات ضخمة من النفط والغاز والمعادن بينما يعاني ملايين السكان من وطأة الفقر المدقع وغياب ابسط الخدمات الاساسية. وتكشف المعطيات الحالية ان البلاد التي تمتلك اكبر اقتصاد في القارة الافريقية تواجه تعثرا مستمرا في تحويل ثرواتها الباطنية الى رفاهية حقيقية للمواطن البسيط. واظهرت جولات ميدانية في الاسواق والمدن الكبرى حالة من الاحباط الشعبي العارم تجاه الاداء الحكومي الذي عجز عن كبح جماح التضخم او توفير فرص عمل لائقة للشباب المتعلم. واكد مواطنون ان وعود الاصلاح الاقتصادي لا تزال حبيسة الادراج بينما تتآكل قيمة العملة المحلية وتتلاشى احلام الطبقة الوسطى والفقيرة في مستقبل افضل.

ازمة الطاقة وهروب الاستثمارات

واوضح خبراء الاقتصاد ان قطاع الطاقة يمثل العصب الميت في الجسد النيجيري اذ ادى ضعف امدادات الكهرباء الى رفع كلفة الانتاج بشكل جنوني. واضاف اساتذة الاقتصاد في جامعات ابوجا ان كبار المستثمرين قرروا هجرة السوق النيجيري نحو وجهات اكثر استقرارا في افريقيا هربا من تكاليف المولدات والاعطال المتكررة. وشدد الباحثون على ان سوء الادارة وتغليب الحسابات السياسية الضيقة على الخطط التنموية المستدامة تسبب في خروج المصافي المحلية عن الخدمة. وبينت التقارير ان الدولة باتت تعتمد على استيراد المشتقات النفطية التي تنتجها هي في الاصل كمادة خام وهو ما يستنزف خزينة الدولة ويزيد من الاعباء الاقتصادية على المواطن.

استنزاف الثروات وتحديات الامن

واشار محللون امنيون الى ان نصف مليون برميل نفط تضيع يوميا بفعل عمليات السرقة المنظمة والتهريب في المناطق التي تعاني من غياب السيطرة الحكومية الكاملة. واضاف خبراء مركز الدراسات الامنية ان خمس مناطق جيوسياسية تعيش تحت وطأة الصراعات المسلحة التي تستنزف ميزانيات الدولة وتعرقل مشاريع التنمية والبنية التحتية. وكشفت التحليلات ان الثروات المعدنية الصلبة تقع في كثير من الاحيان تحت سيطرة جماعات اجرامية وشبكات تهريب دولية بعيدا عن رقابة الدولة. واكد المراقبون ان تداخل ملفات الفساد مع التحديات الامنية في بلد يتجاوز سكانه 240 مليون نسمة خلق فجوة طبقية هائلة جعلت من الثراء الفاحش جارا ملاصقا للحرمان المدقع في معادلة صعبة تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية لتغيير مسارها.