قفزة نوعية في بورصة السعودية عبر ترخيص اول صانع سوق لصناديق المؤشرات

كشفت شركة تداول السعودية عن خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز مستويات السيولة وتطوير اليات الاستثمار في السوق المالية من خلال منح شركة الاول للاستثمار ترخيصا رسميا لتكون اول صانع سوق متخصص في صناديق المؤشرات المتداولة في المملكة. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود البورصة لتنويع الادوات المالية المتاحة للمستثمرين ورفع كفاءة التداول في الصناديق المدرجة.

واوضحت تداول السعودية ان شركة الاول للاستثمار ستباشر مهامها الجديدة بدءا من جلسة التداول ليوم الاثنين حيث ستركز عملياتها على صندوق الاول للاستثمار السعودي الكمي المتداول الذي يحمل الرمز 9402. وبينت الشركة ان هذه المهام ستخضع للوائح والاجراءات التنظيمية الصارمة التي تضمن استقرار حركة التداول وشفافية الاسعار.

واكدت البورصة ان هذا القرار يفتح افاقا جديدة امام المستثمرين لضمان توفر اوامر الشراء والبيع بشكل مستمر ومستقر مما يقلل من مخاطر التذبذب العالي. واضافت ان وجود صانع سوق مرخص يعد ركيزة اساسية لنمو صناديق المؤشرات وجذب شرائح اوسع من المتعاملين في السوق.

التزامات فنية لضمان كفاءة السوق

واشارت تداول السعودية الى ان صانع السوق الجديد ملزم بتطبيق معايير فنية دقيقة لضمان جودة الاداء خلال جلسات السوق المفتوح. واوضحت ان هذه الالتزامات تشمل الحفاظ على وجود الاوامر في شاشات التداول بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة من وقت الجلسة لضمان استمرارية السيولة.

وشددت الهيئة على ضرورة ضخ سيولة بحجم لا يقل عن 50 الف وحدة داخل الصندوق كحد ادنى لحجم الاوامر المستمرة. واضافت ان صانع السوق مطالب ايضا بحصر الفارق السعري بين طلبات الشراء وعروض البيع بما لا يتجاوز نسبة 2 بالمئة لضمان عدالة الاسعار للمستثمرين.

وبينت الشركة ان الالتزام بهذه المعايير يتيح لصانع السوق الاستفادة من نظام حوافز تشغيلي يتضمن تخفيض عمولات التداول. واكدت ان هذه المزايا ترتبط بشكل مباشر بالوفاء الكامل واليومي بكافة المتطلبات التشغيلية المحددة.

تعزيز جاذبية الاستثمار الجماعي

وكشفت التحليلات ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة امام الافراد والمؤسسات على حد سواء. واوضحت ان تواجد صانع سوق يسهل عمليات الدخول والخروج من المراكز الاستثمارية بكفاءة عالية وباسعار مقاربة للقيمة العادلة.

واضافت ان هذا التوجه يتماشى مع اهداف تطوير السوق المالية السعودية لجعلها بيئة استثمارية متطورة ومنافسة على المستويين الاقليمي والدولي. وبينت ان النظام يسمح للاعضاء بمزاولة نشاط صناعة السوق سواء لحسابهم الخاص او نيابة عن عملائهم وفق اتفاقيات محددة.

واكدت تداول السعودية ان هذا التطور يمثل بداية لمرحلة جديدة في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية. واوضحت ان المضي قدما في هذه الاجراءات يعكس حرص البورصة على توفير ادوات مالية مستدامة تدعم استراتيجيات النمو للمستثمرين.