تقلبات اسواق المال تزامنا مع صعود النفط وتراجع الدولار الامريكي
شهدت التعاملات المالية اليوم تراجعا طفيفا في قيمة الدولار امام سلة من العملات العالمية، وذلك في وقت لا يزال فيه مؤشر العملة الامريكية يحافظ على مستويات قريبة من ذروته المسجلة خلال الاسبوع الماضي، حيث ياتي هذا التحرك في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الاوسط.
واظهرت بيانات التداول ارتفاعا في سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليصل الى مستويات جديدة، بينما سجل الجنيه الاسترليني صعودا لافتا في الاسواق، في حين يراقب المتعاملون بدقة اداء الين الياباني الذي يتداول عند مستويات ضعيفة تزيد من احتمالات التدخل الحكومي لدعم العملة المحلية.
وبين محللون ماليون ان استمرار التوترات في الممرات الملاحية الحيوية لا يزال يشكل ضغطا صعوديا على الدولار، موضحين ان هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع اسعار الطاقة ومكاسب العملة الخضراء التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات اسواق النفط العالمية.
تأثير اسعار الطاقة على عوائد السندات
واكدت التقارير ان اسعار النفط الخام شهدت قفزة ملحوظة متجاوزة حاجز المئة وعشرة دولارات للبرميل، مما دفع عوائد سندات الخزانة الامريكية الى مستويات قياسية جديدة، حيث تتزايد المخاوف من ان تؤدي هذه الموجة من ارتفاع تكاليف الطاقة الى تغذية التضخم العالمي.
واضافت المؤشرات الاقتصادية ان الرهانات في الاسواق المالية تتجه نحو احتمالية قيام البنك المركزي الامريكي برفع اسعار الفائدة قبل نهاية العام، وذلك في ظل سعي صناع السياسات النقدية للسيطرة على وتيرة التضخم المتسارعة التي باتت تهدد استقرار النمو الاقتصادي.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم ان الاقتصاد الصيني بدأ يفقد جزءا من زخمه السابق، مما زاد من حالة الحذر في الاسواق الناشئة، خاصة مع تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار في ظل غياب نتائج حاسمة للمفاوضات الاقتصادية الدولية الاخيرة.
اجتماعات دولية مرتقبة لتطويق الازمات
وبينت الاوساط الاقتصادية ان الانظار تتجه الان نحو اجتماعات مجموعة السبع التي ستعقد في باريس، حيث يسعى الوزراء ومحافظو البنوك المركزية الى بحث استراتيجيات جديدة للتعامل مع التبعات الاقتصادية للحروب والتوترات الاقليمية التي تؤثر على سلاسل الامداد.
وشدد خبراء الاقتصاد على ان الحكومة اليابانية قد تلجأ الى اصدار ادوات دين جديدة لتمويل ميزانية طارئة تهدف الى تخفيف الاعباء الاقتصادية، موضحين ان هذا التحرك يأتي كاستجابة مباشرة للتداعيات السلبية التي خلفتها الازمات الجيوسياسية على استقرار الاسواق والعملة الوطنية.
واشار المراقبون الى ان الوضع الحالي يتطلب مرونة عالية من قبل المستثمرين، مؤكدين ان التوازن بين مخاطر التضخم وتوقعات النمو سيظل المحرك الرئيسي لقرارات البنوك المركزية وحركة الاموال في الايام القادمة.
