قفزة استثمارية كبرى في اصول جهاز الاستثمار العماني

كشف جهاز الاستثمار العماني عن وصول حجم اصوله السيادية الى نحو 60 مليار دولار ما يعادل 23 مليار ريال عماني ليعزز بذلك مكانة السلطنة المالية على الخارطة الاقتصادية العالمية. واظهرت البيانات المالية الاخيرة تحقيق نتائج قياسية تمثلت في ارباح سنوية ناهزت ثلاثة مليارات ريال عماني مع تسجيل عائد استثماري قوي وصل الى 14.6 في المائة مما يعكس كفاءة الخطط الاستراتيجية المتبعة. وبين الجهاز ان هذه النتائج تأتي في اطار رؤية شاملة تهدف الى تنويع مصادر الدخل الوطني وضمان استدامة الموارد المالية للاجيال القادمة.

توزيع المحافظ الاستثمارية العمانية

واوضح الصندوق ان هيكلة الاصول تتوزع بشكل مدروس حيث تستحوذ محفظة التنمية الوطنية على 56 في المائة من اجمالي الاستثمارات بينما تشكل محفظة الاجيال 38 في المائة في حين يخصص 6 في المائة لصندوق عمان المستقبل. واضاف ان هذه التوزيعات تهدف الى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والبحث عن فرص نمو واعدة في الاسواق الدولية. وشدد الجهاز على ان الاستثمارات المحلية تحظى بالاولوية الكبرى حيث تستحوذ على 61 في المائة من اجمالي المحفظة الاستثمارية.

حضور استراتيجي في الاسواق العالمية

واكد المسؤولون ان خارطة استثمارات الصندوق تمتد لتشمل اكثر من 52 دولة حول العالم مما يمنح المحفظة مرونة عالية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. واشار الجهاز الى مواصلة العمل على تعزيز الشراكات الدولية التي تخدم المصالح الوطنية وتدعم توطين التقنيات والخبرات في الداخل العماني.