تحولات جذرية في بيئة الاعمال الاردنية لتسريع وتيرة الاستثمار
كشف الامين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة عن حزمة تعديلات جوهرية طالت نظام تنظيم البيئة الاستثمارية بهدف خلق مناخ اكثر مرونة وجذبا للمشاريع النوعية. واكد القطارنة ان هذه التعديلات جاءت نتاج عملية تقييم دقيقة استمرت لثلاث سنوات كاملة للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل جذري. وبين ان النظام الجديد منح الصناعات الابداعية تعريفات موسعة وواضحة لتتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات المرحلة المقبلة.
خطوات عملية لتقليص البيروقراطية وتسهيل الاعمال
واضاف المسؤول ان الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة الى تقليص المدد الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والموافقات الرسمية مما يقلل كلف الوقت والجهد على المستثمرين. واشار الى ان النظام المعدل ادخل مفهوم الترخيص شرطا للامتثال كاداة تنظيمية حديثة تسمح للمستثمرين بالبدء في مشاريعهم داخل المناطق التنموية مع التزامهم باستيفاء المتطلبات خلال عام. وشدد على ان هذه التسهيلات ستساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الاعمال العالمية.
توسيع نطاق الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية
واوضح ان التعديلات الجديدة شملت توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية لتشمل مشاريع التوسعة والتطوير القائمة وليس فقط المشاريع الجديدة. واكد ان هذه المزايا تستهدف بشكل خاص تحفيز التوجه نحو المحافظات لضمان توزيع مكتسبات التنمية وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين في مختلف المناطق. وبين ان النظام يرسخ نهجا حكوميا متكاملا يقوم على التشاور مع القطاع الخاص لضمان استقرار التشريعات الاستثمارية وفتح افاق جديدة امام استثمارات ذات قيمة مضافة تخدم الاقتصاد الوطني.
