مستقبل الشراكة الاقتصادية بين روسيا والصين في ظل ضغوط العقوبات الدولية

تتجه الانظار اليوم نحو العاصمة بكين التي تشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا يتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز اواصر التعاون الاستراتيجي بين موسكو والصين. ويأتي هذا التحرك في وقت تفرض فيه التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية واقعا جديدا على خارطة التجارة العالمية. حيث تسعى الدولتان الى ترسيخ تحالف اقتصادي متين لمواجهة الضغوط الخارجية وتأمين مصالحهما المشتركة في ظل تغيرات السوق الدولية.

واوضحت البيانات الاقتصادية ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية. اذ ارتفعت الارقام من 108 مليارات دولار في عام 2020 لتصل الى مستوى قياسي بلغ 245 مليار دولار قبل ان تستقر عند نحو 234 مليار دولار في الفترة الاخيرة. واكد خبراء ان هذا النمو المدفوع بقطاع الطاقة والسلع الاستهلاكية يعكس تحولا جوهريا في اتجاهات التجارة الخارجية الروسية نحو الشرق.

واضافت التقارير ان الصين باتت الشريك التجاري الاول لروسيا بلا منازع. حيث ارتفعت حصتها في التجارة الروسية الخارجية من 11.3% قبل عقد من الزمن لتتجاوز 33% في الوقت الحالي. وبينت التحليلات ان الاقتصاد الصيني الذي يقدر بنحو 21.6 تريليون دولار يمنح بكين ثقلا كبيرا في هذه الشراكة التي تعتمد فيها روسيا على التكنولوجيا والآلات الصينية كبديل حيوي عن المنتجات الغربية.

هيمنة الصين على السوق الروسية

وكشفت الارقام ان الوقود الاحفوري يشكل العصب الرئيسي للصادرات الروسية الى الصين بنسبة تتجاوز 70% من اجمالي الشحنات. واشار المراقبون الى ان بكين نجحت في الاستفادة من خصومات سعرية مغرية نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو. مما وفر للصين مليارات الدولارات في فاتورة استيراد الطاقة من النفط والغاز والفحم.

واكدت بيانات الجمارك الصينية ان تدفقات النفط الروسي استقرت عند مستويات مرتفعة تعادل نحو 17% من احتياجات الصين النفطية. واوضحت ان الغاز الروسي عبر خط قوة سيبيريا يشهد طلبا متزايدا. في حين تعتمد الصين على روسيا كمورد استراتيجي للفحم الذي دخل بقوة الى السوق الصينية لتعويض النقص في مصادر الطاقة الاخرى.

وشدد خبراء الطاقة على ان روسيا نجحت في اعادة توجيه صادراتها من الفحم نحو اسواق اسيا والمحيط الهادئ التي باتت تستوعب نحو 80% من انتاجها. وبينت الارقام ان هذه الخطوة ساهمت في تخفيف حدة الازمات التي واجهتها موسكو بعد فقدان السوق الاوروبية التقليدية.

التحول نحو اليوان والبدائل الصناعية

واظهرت التطورات الاقتصادية ان قطاع السيارات الصيني فرض سيطرته على السوق الروسية بشكل لافت. حيث قفزت حصة العلامات التجارية الصينية من 9% الى اكثر من 56% خلال فترة وجيزة. واضافت المصادر ان هذا التحول شمل ايضا الالكترونيات والهواتف الذكية التي باتت تهيمن على خيارات المستهلك الروسي.

واكدت تقارير مالية ان روسيا اتجهت بقوة نحو تدويل اليوان الصيني في معاملاتها التجارية لتقليل الاعتماد على الدولار واليورو. وبينت المعطيات ان حصة اليوان في بورصة موسكو ارتفعت لتصل الى مستويات قياسية بعد فرض العقوبات الامريكية على المؤسسات المالية الروسية. وهو ما يعكس استراتيجية موسكو في بناء نظام مالي مواز.

واوضحت التحليلات ان هذا التوجه المالي يواجه تحديات استثمارية رغم الطفرة التجارية. حيث لا تزال الاستثمارات المباشرة بين الطرفين محدودة مقارنة بحجم التبادل التجاري. واضاف محللون ان الحذر من العقوبات الثانوية الامريكية يظل العامل الابرز الذي يكبح جماح الاستثمارات الصينية الضخمة في مشاريع روسية جديدة.