موجة غلاء جديدة تضرب اليمن مع رفع اسعار الديزل

اقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا زيادة جديدة في اسعار وقود الديزل المستورد بنسبة بلغت نحو 24.5 بالمئة في ظل تفاقم ازمة الامدادات العالمية. وجاء هذا القرار ليعكس حالة من التوتر في اسواق الطاقة المحلية نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها المباشرة على تكاليف الاستيراد.

واوضحت شركة النفط اليمنية في عدن ان سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترا ارتفع ليبلغ 36000 ريال بدلا من 29500 ريال بزيادة وصلت الى 6500 ريال للصفيحة الواحدة. وبينت الشركة ان تطبيق هذه التسعيرة الجديدة دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من اليوم الثلاثاء في كافة المحطات التابعة لها.

واكدت الشركة ان هذا الاجراء يعد خطوة مؤقتة فرضتها الظروف الراهنة المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري نتيجة اغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات في الخليج. واشارت الى ان استقرار الاسعار مرهون بعودة سلاسل التوريد الى طبيعتها وزوال الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع المفاجئ.

تبعات اقتصادية وقرارات مالية جديدة

واضافت المصادر ان هذا القرار لم يشمل مادة البنزين التي شهدت هي الاخرى ارتفاعا ملحوظا قبل نحو شهر. وشددت على ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التعديلات السعرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجه الميزانية العامة للدولة في ظل توقف صادرات النفط منذ فترة طويلة.

وكشفت تقارير حكومية عن تزامن رفع اسعار الديزل مع قرار اخر يقضي بزيادة سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الاساسية بنسبة 100 بالمئة ليصل الى 1550 ريالا. واوضحت ان الهدف من هذا التوجه هو محاولة تعزيز الايرادات العامة المنهكة وتغطية العجز المالي المتزايد في موازنة الحكومة.

واشارت القرارات الاخيرة الى استثناء السلع الاساسية كالمواد الغذائية والادوية من الرسوم الجمركية المرتفعة لحماية المواطنين من الغلاء الفاحش. واكدت الجهات المعنية ان هذه السياسة تهدف الى تحقيق توازن مالي دقيق في ظل ظروف معيشية صعبة وتحديات اقتصادية مركبة يواجهها الاقتصاد اليمني حاليا.